مصر تلجأ لـ"الرخصة الذهبية" لجذب الدولار بقرار من السيسي

إقرأ المزيد

السيسي يصدر قرارا بعد اكتشاف حقل غاز كبير في مصر

وأكد الرئيس السيسي، خلال حضوره فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة نهاية أكتوبر 2022، أن "الدولة لا تريد أن يعاني المستثمرون والمصنعون ورجال الأعمال، لذلك تتحرك الدولة وتفتح الباب لدعمهم، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي".

وتعد "الرخصة الذهبية" أحد الحلول التي يتم منحها للمشروعات الجديدة، بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، دون الاحتياج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، لذلك عملت على تسهيل إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية.
ويضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلك الرخص على رأس الأولويات في المرحلة الراهنة لإزالة أي معوقات أمام المستثمرين لنمو معدلات تدفق رؤوس الأموال الخارجية.

ومن المرتقب أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجابيا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الرخصة الذهبية التي أعلنت الدولة المصرية منحها لمدة 3 أشهر لكل المتقدمين، تساعد على إنشاء مصانع جديدة وتوسعات في وقت أسرع وتسرع وتيرة النشاط الإنتاجي.

والهدف من الرخصة الذهبية، تسهيل الإجراءات واختصار المدة الزمنية والإجراءات الروتينية على المستثمر، والتي كانت تأخذ مدة زمنية طويلة.

والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزارء، وفقا لنص قانون المادة 20 من قانون الاستثمار.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء، استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لدفع ملف الاستثمار، وتوفير المناخ الملائم الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات التي تمثل أولوية دعما للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وقال حسام هيبة، إن الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطار خطة الدولة لإتاحة مناخ جاذب للاستثمارات، وتنفيذاً للتوجيهات المستمرة للرئيس السيسي، والخاصة بأهمية التعامل مع أي معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، إلى جانب الترويج والتسويق لمختلف الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى ما يتم عقده من اجتماعات مع مختلف المستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، دعما لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في القائم منها.

وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال اللقاء، إلى الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها، خاصة المتعلقة بملف إصدار الرخصة الذهبية، مؤكداً ما توليه الدولة من اهتمام لهذا الملف، حيث تم إنشاء وتجهيز وحدة خاصة بـ"الرخصة الذهبية" داخل الهيئة، وبدأت عملها بالفعل.

وأضاف أنه جار الإعداد حالياً لعرض عدد من طلبات الحصول على الرخصة الذهبية على مجلس الوزراء، هذا إلى جانب ما يجري من متابعة مستمرة للـ 9 شركات التي حصلت على موافقات بالرخصة الذهبية، وصولا لإتمام تنفيذ مشروعاتهم، منوهاً إلى أنه يتم أيضاً الترويج والتسويق للرخصة الذهبية مع مختلف المستثمرين، وذلك من خلال التوسع في التعريف بمميزاتها وإجراءاتها وخطوات الحصول عليها.

واستعرض حسام هيبة، خلال اللقاء، جهود التنسيق والتعاون مع هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية الصناعية، وذلك بهدف إتاحة الأراضي الصناعية، وسرعة تخصيصها للمستثمرين الصناعيين.

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك إلى الاجتماع مع اتحاد الصناعات المصرية، والذي يستهدف تنسيق الجهود للتعامل مع أي مشكلات أوتحديات، سعيا لحلها، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة.

وكلف رئيس الوزراء بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، يضم كلا من وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتنسيق بشأن عدد من ملفات العمل التي من شأنها أن تسهم في دعم قطاع الصناعة وسرعة تخصيص الأراضي الصناعية وحل مشكلات المصنعين.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، إن الرخصة الذهبية تسهل العمل بحرية داخل الوطن، وتسهل الإجراءات، كما تمنح هذه الرخصة للمستثمر الحقوق والواجبات والتسهيلات كأنه مصري.

وأضاف عامر، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن شروط الرخصة الذهبية هو الاستثمار في المشروعات التي حددتها الحكومة، ومنها المشروعات الخاصة بالسلع الغذائية ومنطقة قناة السويس والغاز الطبيعي.

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

وتشمل أن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

ووفق هيئة الاستثمار، فإن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

المصدر: صدى البلد