المحكمة العليا في بولندا تدعو لاجتماع استثنائي وسط تصاعد الأزمة الدستورية

أعلن رئيس المحكمة العليا البولندية زبيغنيف كابينسكي عقد اجتماع استثنائي لقضاتها في 3 نوفمبر لمناقشة ما وصفه بتهديدات للنظام الدستوري واستقلال القضاء.

وقال قاضي المحكمة العليا كاميل زارادكيفيتش، عبر منصة "إكس"، إن الاجتماع سيعقد الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت موسكو). وأوضح كابينسكي في قرار الدعوة أن "الطابع الاستثنائي للظروف الراهنة" لا يسمح بالالتزام بمهلة الإخطار البالغة سبعة أيام، المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للمحكمة.

وسيناقش الاجتماع "التهديدات الراهنة للنظام الدستوري لجمهورية بولندا"، ولا سيما استقلال السلطة القضائية واحترام مبادئ دولة القانون، مع توقع صدور قرار بهذا الشأن.

وتأتي الخطوة وسط أزمة دستورية اندلعت في منتصف أكتوبر، عقب انتخاب البرلمان ماتشي بيريك قاضيا بالمحكمة الدستورية، ورفض الرئيس كارول نافروتسكي، المعارض للحكومة والأغلبية البرلمانية، تأديته اليمين الدستورية.

وتصاعد النزاع مساء الجمعة 30 أكتوبر، بعدما نشر الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية قرارا بتعليق مهام رئيسها بوغدان شفينتشكوفسكي ونائبه بارتلومي سوخانسكي، مع إعلان تولي القاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا إدارة المحكمة.

لكن الحساب الرسمي للمحكمة على منصة "إكس" أعلن تعرض موقعها لما وصفه بالاستيلاء غير القانوني، مؤكدا استمرار شفينتشكوفسكي في منصبه، وعدم الاعتراف بكورفين-بيوتروفسكا رئيسة للمحكمة. واتهم المشاركين في الإجراءات بمحاولة تنفيذ انقلاب على الدولة.

وتزامنت التطورات مع احتجاجات حاشدة أمام المحكمة، فيما حذرت كورفين-بيوتروفسكا من تهديدات لحياة القضاة. واضطر الرئيس نافروتسكي إلى قطع زيارته الخارجية للسنغال والعودة إلى وارسو، بينما وصف زعيم حزب "القانون والعدالة" المعارض ياروسلاف كاتشينسكي الأحداث بأنها مرحلة جديدة من انقلاب متواصل.

وأجرى نافروتسكي، السبت، مشاورات عاجلة مع ممثلي أحزاب برلمانية لمحاولة احتواء الأزمة، بعدما اتهم الحكومة بالاستيلاء بالقوة على مؤسسة دستورية. في المقابل، أكد رئيس الوزراء دونالد توسك، في خطاب مساء السبت، أن القضاة المنتخبين قانونيا تعرضوا لعرقلة عملهم، واتهم الرئيس وحزب "القانون والعدالة" بتقويض سيادة القانون.

وأعلن رئيس الوزراء السابق ماتيوس مورافيتسكي مبادرة لسحب الثقة من حكومة توسك وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة ماريك يوريك.

ومن موسكو، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف التطورات بأنها "انقلاب دستوري"، متهما أنصار توسك بالتضييق على المحافظين.

وفي تطور مواز، دعت كورفين-بيوتروفسكا إلى اجتماع منفصل لقضاة المحكمة الدستورية في 3 نوفمبر لمناقشة موازنة المحكمة لعام 2027.

المصدر: RT