وأقر مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي اتفاقا لتعيين الحدود البحرية مع تركيا وهو ما قوبل بتنديد من أثينا وكذلك من مصر والبحرين والإمارات، باعتباره تهديدا للأمن الإقليمي والنظام القانوني الدولي.
وأفاد ميتسوتاكيس في تصريحات لوكالة "رويترز" مع اختتام اليونان رئاستها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بأن الاتفاق يتجاهل الجغرافيا تماما وكذلك حقيقة وجود جزر يونانية، إذ يبدو أنها تختفي تماما من حسابات تركيا وليبيا، موجها إليهما اتهامات بمحاولة فرض "أمر واقع" يتجاهل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكد ميتسوتاكيس أنه "لا يوجد أي خطر من أن تتعرض عمليات التنقيب هذه لأي نوع من العرقلة".
ووصف رئيس وزراء اليونان ليبيا واليونان باعتبارهما "جارتين طبيعيتين"، داعيا ليبيا إلى التفاوض مباشرة مع أثينا والتعامل مع المناقشات بجدية بالغة.
من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ردود الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى تجاه المصادقة على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الأصل عام 2019، لا تسند إلى أي أساس قانوني، مدافعا في الوقت ذاته عن سياسة أنقرة في شرق البحر المتوسط.
ومنذ إبرام الاتفاق الليبي التركي عام 2019، منحت اليونان ترخيصا لائتلاف تقوده شركة شيفرون للتنقيب عن الغاز قبالة جزيرة كريت، وسعت كذلك لإبرام اتفاق منفصل مع ليبيا بشأن ترسيم المناطق البحرية بينهما.
المصدر: "رويترز"