وقال ريتايو في تصريح لقناة "تي أف 1": "يجب الآن إعلان حالة الطوارئ، ثم ترسيخ ما طرحته في القانون.. على سبيل المثال، عندما يكون هناك أشخاص يحملون جنسية مزدوجة وينخرطون في أعمال نهب وعنف وهجوم على رجال الشرطة أو الدرك، يجب أن تكون لدينا القدرة على إسقاط الجنسية الفرنسية عنهم".
وطالب ريتايو، الرئيس إيمانويل ماكرون بإعلان حالة الطوارئ، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفه بالفوضى التي تهدد استقرار الجمهورية.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، دعا ريتايو، الرئيس الفرنسي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات حاسمة لحماية فرنسا والمواطنين، قائلا: "على ماكرون تحمل مسؤولياته وإعلان حالة الطوارئ لحماية الفرنسيين".
وتأتي هذه التصريحات في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عزم الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض الأمن والاستقرار في البلاد، مشددا على أنها لن تسمح بانتشار الفوضى، مع إمكانية إعلان حالة الطوارئ إذا استدعى الأمر.
وقال لوكورنو، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إنه وجه المسؤولين المحليين إلى فرض حظر تجول جزئي في بعض المناطق التي شهدت أعمال عنف وشغب على خلفية الاحتجاجات، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الحكومة لتهيئة الأجواء للحوار مع المحتجين.
وشهدت الاحتجاجات التي خرجت في فرنسا السبت وتواصلت حتى الأحد، أعمال عنف طالت مباني عامة، إلى جانب عمليات نهب وسلب وتخريب استهدفت عددا كبيرا من المحال التجارية.
هذا وأفاد رئيس شبكة غرف التجارة والصناعة الفرنسية آلان دي كريسينزو، بأن أكثر من 2000 متجر في جميع أنحاء فرنسا تضررت جراء أعمال الشغب والتخريب خلال عطلة نهاية الأسبوع.
المصدر: RT + "تي أف 1"