وقالت سكوروخود في مقابلة مع قناة "قهوة مع ليوبارسكي" على يوتيوب: "مقابل كل قرض يمنحونه لنا، يطالبوننا بشيء ما، سواء رفع الضرائب أو تعديل تشريعات العمل بما يضر بالعمال، أو تقييد الضمانات الاجتماعية، ولا يصب أي من الشروط المفروضة علينا للحصول على القروض في مصلحة أوكرانيا".
وأضافت أن الميزانية الأوكرانية يمكن أن توفر أموالا عبر خفض النفقات المخصصة للبث التلفزيوني الموحد على مستوى البلاد، ورواتب أعضاء مجالس الرقابة، وبرامج استرداد النقود، بدلا من لجوء السلطات إلى الاقتراض.
وكانت وكالة "نوفوستي" قد أفادت، استنادا إلى بيانات وزارة المالية الأوكرانية، بأن الدين العام الخارجي والداخلي لأوكرانيا سجل مستوى قياسيا جديدا، بلغ 215.55 مليار دولار حتى 31 أغسطس.
وتعتمد أوكرانيا خلال السنوات الأخيرة ميزانيات بعجز قياسي، مع التعويل على المساعدات الغربية لتغطيته، وأقرت ميزانية عام 2026 بعجز قدره 1.9 تريليون غريفنا، أي ما يعادل 45 مليار دولار.
وتسعى كييف إلى سد العجز عبر التمويل الخارجي، فيما يحذر شركاؤها بصورة متزايدة من ضرورة تكثيف البحث عن مصادر تمويل ذاتية.
المصدر: نوفوستي