أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن بيان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن إدارة ترامب فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، حيث تحظر هذه العقوبات أي تعاملات مع المحكمة وتهدف إلى شل عملياتها.
ونقلت الوكالة عن روبيو قوله: "لن يسمح الرئيس ترامب أبدا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين. ولهذا السبب تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. سنحظر التعامل مع هذه المحكمة المارقة، ونقطع عنها الموارد ونشلّ قدرتها على العمل".
وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تسمح بإجراء معاملات مالية محددة مع المحكمة الجنائية الدولية حتى 7 أبريل 2027.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في سبتمبر، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ووثائق، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات واسعة النطاق على المحكمة من شأنها تقييد عملها تقييدا كبيرا. ونقلت الصحيفة عن المحكمة أن العقوبات قد تمنعها من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي.
وفي مؤشر على التداعيات المبكرة، أنهت المحكمة تعاقدها مع شركة التأمين الصحي "أكسا" سعيا لحماية نفسها من العقوبات الأمريكية، وفق ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" الخميس. وقال متحدث باسم المحكمة إن الطرفين قررا إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، وإن المحكمة ستعتمد مزودا جديدا لم تكشف عنه.
وبررت "أكسا" الخطوة، بحسب الصحيفة نفسها، بتعقيد الملف وحساسيته في ضوء المخاطر الناجمة عن التطبيق العابر للحدود للعقوبات الأمريكية. وكان ترامب قد دعا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى الانسحاب منها، ووصفها بأنها "شريرة" و"مؤسسة مارقة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا المجتمع الدولي خلال اجتماعات الأمم المتحدة إلى الانسحاب بشكل جماعي من المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: وكالات