وقالت الوزارة في تقرير "الثقة بالمستقبل" إن رفع سن التقاعد وإلغاء إعانة رعاية الطفل قد يكون لهما تأثير كبير على مستوى التوظيف على المدى الطويل.
ويتضمن التقرير إجراءات يمكن للحكومة اتخاذها لتحفيز الاقتصاد وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وكان مكتب الإحصاء الفنلندي قد أفاد في سبتمبر الماضي بأن الدين العام ارتفع خلال خمس سنوات من 75% إلى مستوى قياسي بلغ 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تقترح وزارة المالية خفض الإنفاق في المجالين الاجتماعي والصحي، بما في ذلك إعادة النظر في أنواع العلاج والفحوص التي تمولها الدولة.
وتدرس الوزارة أيضا خفض الدعم والإعفاءات الضريبية المقدمة للشركات، إلى جانب تقليص عدد البلديات، بما قد يوفر 220 مليون يورو.
وكانت الوزارة قد اقترحت في وقت سابق مشروع موازنة الدولة للعام المقبل بعجز يقارب 13 مليار يورو.
المصدر: نوفوستي