مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

23 خبر
  • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي
  • جائزة نوبل
  • تصعيد عسكري متسارع في اليمن
  • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

    الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

  • جائزة نوبل

    جائزة نوبل

  • تصعيد عسكري متسارع في اليمن

    تصعيد عسكري متسارع في اليمن

  • تحقيقات حادثة فلاي دبي

    تحقيقات حادثة فلاي دبي

  • فيديوهات

    فيديوهات

من الدعم إلى الضغط.. الاتحاد الأوروبي يشدد شروط تمويل أوكرانيا

رفض الاتحاد الأوروبي صرف 27 مليار يورو طلبتها كييف لتغطية نفقاتها العسكرية، رابطا استمرار التمويل بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، فيما تخضع أموال أوكرانيا لتدقيق أوروبي متزايد.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وفلاديمير زيلينسكي خلال لقاء بينهما على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وفلاديمير زيلينسكي / Reuters

وأفادت "بلومبرغ" بأن كييف لن تحصل حاليا على الأموال التي طلبها فلاديمير زيلينسكي بصورة عاجلة من قرض مخصص للعام المقبل، بهدف تمويل النفقات العسكرية حتى نهاية 2026.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن 37 مليار يورو مخصصة لدعم الموازنة الأوكرانية حتى نهاية العام، لكن الحصول عليها سيكون مرتبطا بتنفيذ إصلاحات لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتقريب التشريعات الأوكرانية من قوانين الاتحاد الأوروبي، وهي إجراءات لا تزال عالقة في البرلمان الأوكراني.

كما رفضت المفوضية طلب كييف تخصيص 220 مليون يورو لاحتياجات القطاع الزراعي.

وقال الخبير الاقتصادي ومستشار رئيس الجامعة الروسية الحكومية الاجتماعية قسطنطين بوزدنياكوف إن التمويل الأوروبي أصبح "أداة ضغط قوية" على كييف، مشيرا إلى أن أوكرانيا حصلت على 14.9 مليار يورو فقط من أصل 45 مليار يورو كانت مقررة لها خلال العام الحالي.

وأوضح بوزدنياكوف أن سبب تعثر جزء من التمويل يعود إلى عدم تمكن كييف من تمرير قوانين مكافحة الفساد والضرائب التي تطالب بها بروكسل، ومن بينها إلغاء الإعفاءات على الطرود المستوردة وفرض ضريبة على دخل المنصات الرقمية.

ويرى الخبير أن رفع العبء الضريبي على السكان في ظل الحرب يمثل قرارا سياسيا صعبا بالنسبة إلى زيلينسكي، وهو ما يفسر، بحسب تقديره، استمرار تعثر الإصلاحات داخل البرلمان.

وفي موازاة ذلك، تزايدت التساؤلات داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية توزيع الأموال التي حصلت عليها أوكرانيا، فيما تجري الدول الأوروبية حاليا عملية تدقيق في أوجه إنفاقها، وتأتي هذه الضغوط في وقت تواجه فيه كييف فجوة تمويلية متزايدة.

ووفقا لتقديرات أولية لصندوق النقد الدولي، قد تصل احتياجات التمويل الأوكرانية إلى 54 مليار دولار حتى عام 2029، منها ما بين 30 و35 مليار دولار في عام 2027، و17 مليار دولار في 2028، ومليارا دولار في 2029.

وقال بوزدنياكوف إن الأرقام "مخيفة" وليست نهائية، مشيرا إلى أن تقديرات المانحين الأوروبيين تتحدث عن حاجة إلى نحو 69 مليار يورو في عام 2027 وحده، منها 40 مليار يورو للجيش و29 مليار يورو لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، قال نائب مدير منظمة "مركز تطوير التشريعات" وعضو نادي الخبراء "ديغوريا" دميتري ماتيوشينكوف إن زيادة الإنفاق العسكري تعني بالنسبة إلى كييف ضرورة الاختيار بين زيادة التمويل الخارجي، أو خفض بنود أخرى في الموازنة، أو زيادة الإيرادات الداخلية.

وتتزامن الأزمة التمويلية مع تراجع الموارد الاقتصادية الداخلية لأوكرانيا، فقد خسرت البلاد، وفقا للمعطيات الواردة في التقرير، 90% من صادرات الحبوب بسبب إغلاق الموانئ، بينما توقفت إمدادات الحديد الخام وتضررت صناعة الصلب بصورة كبيرة.

كما ارتفع الدين الحكومي الأوكراني إلى 215.55 مليار دولار في مطلع سبتمبر، فيما وصل مستوى المديونية إلى نحو 105% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 48.9% في عام 2021.

في المقابل، لا يقتصر أثر الدعم الأوروبي على تمويل الموازنة الأوكرانية، إذ يوجه جزء كبير منه إلى المشتريات العسكرية من شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية.

ومن أصل 90 مليار يورو أقرها الاتحاد الأوروبي، يخصص نحو 60 مليار يورو للمشتريات العسكرية وتطوير القدرات الدفاعية، مقابل 30 مليار يورو لدعم الموازنة.

وأوضح ماتيوشينكوف أن الإنفاق العسكري المخصص لأوكرانيا بلغ هذا العام 28.3 مليار يورو، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية تتوقع تنفيذ معظم المشتريات لدى شركات دفاعية داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن بين أبرز المستفيدين شركات "راينميتال" و"هينسولت" الألمانيتان، إضافة إلى شركة "كيه إن دي إس" الفرنسية الألمانية، كما يؤدي تسليم الأسلحة إلى كييف إلى دفع الدول الأوروبية لإعادة ملء مخزوناتها العسكرية وتحديثها.

ويرى بوزدنياكوف أن ذلك يجعل الدعم الأوروبي لأوكرانيا مرتبطا أيضا بالسياسة الصناعية والدفاعية للاتحاد، إذ تعود نسبة من الأموال إلى الاقتصاد الأوروبي عبر عقود شراء مضمونة لشركات الدفاع.

وبذلك، تتحول المساعدات الأوروبية إلى معادلة مزدوجة: تمويل أوكرانيا عسكريا وماليا من جهة، وربط استمرار هذا التمويل بتنفيذ إصلاحات وضمان الرقابة على الإنفاق من جهة أخرى، بينما تستفيد الصناعات الدفاعية الأوروبية من جانب كبير من الأموال المخصصة لدعم كييف.

المصدر: نوفوستي 

التعليقات

تقرير إسرائيلي يحذر من استعداد اليمين المتطرف لمواجهات محتملة مع مصر والأردن