منشور مفاجئ عن السد العالي.. ماذا قال وزير المياه الإثيوبي قبل أن يحذفه؟

في خطوة مفاجئة حذف وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا منشورا انتقد فيه تاريخ بناء السد العالي في مصر بعد ساعات من نشره وإثارته جدلا واسعا.

مرور المياه من السد العالي بقوة لتوليد الكهرباء من السد العالي رمز الإرادة الهندسية وشريان الحياة والتنمية في مصر — السد العالي في أسوان

وكان إيتيفا قد نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا تناول فيه تاريخ السد العالي، معتبرا أن المشروع المصري نفذ بصورة أحادية ومن دون موافقة إثيوبيا، كما تحدث عن تداعياته على السكان النوبيين.

وقال الوزير إن إثيوبيا تتمسك بما وصفه بـ"حق سيادي" في تنمية واستخدام مواردها المائية في نهر النيل، استنادا إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، رافضا المطالبات بحصول بلاده على موافقة مسبقة من دول المصب قبل تنفيذ مشروعاتها المائية.

وأثار المنشور ردود فعل وانتقادات في مصر، قبل أن يحذف لاحقا من حساب الوزير، في وقت أعادت فيه وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية نشر مضمون تصريحاته، بما في ذلك اتهامه مشروع السد العالي بالتسبب في اضطرابات اجتماعية واسعة، وقوله إن إنشاءه تم دون موافقة إثيوبيا.

وفي القاهرة قال مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري إن منشور الوزير الإثيوبي لا يستحق الانشغال بالرد عليه، ورفض ما ورد فيه بشأن السد العالي، في أحدث جولة من السجال بين البلدين حول إدارة موارد نهر النيل والمشروعات المائية.

وأكد المصدر أن حذف المنشور يكشف ارتباكا وسوء تقدير سياسيا، ومحاولة بائسة لصرف الأنظار عن جوهر الأزمة، وهي استمرار إثيوبيا في التصرفات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي بشأن سد النهضة غير الشرعي.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي أقامته أديس أبابا على النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل.

وتتمسك مصر بأن إدارة وتشغيل السد الإثيوبي يجب أن تتم في إطار قواعد واتفاقات ملزمة تضمن عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب، مصر والسودان، بينما تؤكد إثيوبيا حقها في استغلال مواردها المائية لأغراض التنمية وتوليد الكهرباء.

ويستند البلدان في جزء من السجال القانوني والسياسي إلى تفسيرات مختلفة لمبادئ استخدام الأنهار الدولية، فيما وقعت مصر والسودان وإثيوبيا "إعلان المبادئ" في الخرطوم عام 2015، الذي نص على مبادئ للتعاون بشأن سد النهضة، من بينها عدم التسبب في ضرر ذي شأن والتعاون في الملء الأول والتشغيل السنوي للسد.

في المقابل تستند إثيوبيا في خطابها الحالي إلى مفهوم «الاستخدام المنصف والمعقول» للموارد المائية، وتقول إن مشروعاتها التنموية لا ينبغي أن تخضع لحق النقض من دول المصب.

وتتزامن هذه التطورات مع توتر أوسع في العلاقات المصرية الإثيوبية، لا يقتصر على ملف المياه، حيث شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا دبلوماسيا بين القاهرة وأديس أبابا على خلفية اتهامات إثيوبية لمصر والسودان بدعم قوى معارضة مسلحة، وهي اتهامات تنفيها القاهرة والخرطوم.

من جانبها دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتجنب الخطاب والإجراءات التي قد تزيد التوتر الإقليمي.

المصدر: RT