وجاءت تصريحات ميروشنيك، السفير المكلف بمهام خاصة في وزارة الخارجية الروسية، خلال إحاطة صحفية عقدها في ختام مشاركته في الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وخُصصت الإحاطة، لانتهاكات أوكرانيا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال ميروشنيك: إن "طرفي النزاع، روسيا من جهة والنظام الأوكراني المدعوم من دول التحالف الغربي من جهة أخرى، ينطلقان من مقاربات استراتيجية مختلفة كليا في إدارة العمليات العسكرية واحترام قواعد القانون الإنساني الدولي".
وأضاف: "سعت روسيا منذ بداية المواجهة العسكرية إلى تخطيط نهجها العسكري وتنفيذه في إطار قواعد القانون الإنساني الدولي القائمة، إذ يتمثل الهدف الرئيسي من توظيف الجهد العسكري في إضعاف القدرات العسكرية للخصم وإلحاق الهزيمة به في ساحة المعركة".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن كييف مستعدة للجوء إلى أساليب إرهابية وارتكاب جرائم حرب للضغط على المدنيين. وقال: "كييف مستعدة لاستخدام الترسانة الكاملة من الأساليب الإرهابية وجرائم الحرب التي ترى أنها ستؤثر في مزاج السكان المدنيين، وتثير سخطهم، وتخلق ظروفا معيشية لا تُطاق للمدنيين. ويرى نظام زيلينسكي ورعاته في هذا النهج نقطة قوة تتيح لهم خوض الحرب دون التقيد بقواعدها".
وقال ميروشنيك إن سلطات كييف استخدمت الوسائل العسكرية دون أي قيود لقمع الاحتجاجات والتنكيل بالمعارضين السياسيين، منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2014. وأوضح: "منذ الانقلاب الذي وقع في فبراير 2014، استخدمت السلطة الجديدة في كييف الوسائل العسكرية دون أي قيود لقمع الاحتجاجات ومواجهة المعارضين السياسيين في شرق أوكرانيا".
كما أوضح أن كييف ركزت جهودها منذ عام 2014 على تنظيم إبادة جماعية بحق سكان جنوب شرق البلاد. وقال: "ركّزت السلطة الجديدة في كييف منذ عام 2014 جهودها على تنظيم إبادة جماعية حصرا في أراضي الأقاليم الثائرة في جنوب شرق البلاد، في حين لم تعانِ بقية أوكرانيا آنذاك أي ضيق، باستثناء موجة اللاجئين التي تدفقت إلى المدن الأخرى بحثا عن ظروف معيشية آمنة".
وذكّر ميروشنيك بأن مدينة لوغانسك، التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، كانت ترزح تحت الحصار في يوليو وأغسطس 2014. وأضاف أن "المدن الآمنة تعرضت حينها للقصف المدفعي والغارات الجوية، وحُرم سكانها من الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات".
واتهم ميروشنيك الدول الغربية الداعمة لكييف بأنها لا تكتفي بتقديم الدعم العسكري والمالي للإرهاب الأوكراني، بل تسعى إلى تبريره بوصفه وسيلة مقبولة للضغط على الخصم. ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والأوامر الإجرامية، وإلى تقييم دور الدول الراعية لكييف.
المصدر: RT