تقليصات واسعة تهدد جهاز العمل الخارجي الأوروبي.. من يملك مفاتيح السياسة الخارجية؟

يواجه جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي تغييرات واسعة قد تطال هيكله الإداري وعدد موظفيه خلال العامين المقبلين، في ظل ضغوط لخفض النفقات وخلافات بشأن إدارة السياسة الخارجية.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتحدث مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال فعالية في البرلمان الأوروبي. — أورسولا فون دير لاين وكايا كالاس خلال حديث في مبنى البرلمان الأوروبي / Gettyimages.ru

وبحسب صحيفة Euractiv قد يتعرض جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، الذي ترأسه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لتقليصات واسعة في عدد الموظفين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المفوضية الأوروبية قوله: "سيتحول جهاز العمل الخارجي الأوروبي إلى هيكل شبه فارغ خلال العامين المقبلين".

ولا تشمل التغييرات إلغاء الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، إذ سيحتفظ بمسؤوليته عن شبكة تضم 145 بعثة للاتحاد حول العالم، فيما لا يزال من غير المعروف عدد البعثات التي ستحتفظ بكامل طواقمها، وسيتوقف تمويلها جزئيا على نتائج المفاوضات بشأن موازنة الاتحاد للفترة بين عامي 2028 و2034.

وقال مسؤول مشارك في مفاوضات الموازنة إن العلاقات الخارجية، بما في ذلك شبكة بعثات جهاز العمل الخارجي الأوروبي، ستكون من بين المجالات الأولى التي ستتأثر في حال قررت الحكومات خفض الإنفاق.

ومن المتوقع نقل معظم موظفي الجهاز المركزي الذين ستشملهم إعادة الهيكلة إلى إدارات أخرى في المفوضية الأوروبية.

ووفقا للصحيفة، يأتي الضغط الذي تمارسه ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي لتقليص النفقات الإدارية بين العوامل التي تقف وراء خفض عدد الموظفين، كما يعزو دبلوماسيون التقليصات إلى التنافس بين كالاس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على النفوذ في مجال السياسة الخارجية للاتحاد.

وتترأس كالاس رسميا جهاز العمل الخارجي الأوروبي وتنسق السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد، إلا أن جزءا كبيرا من أدوات النفوذ الخارجي، بما في ذلك التجارة والطاقة والمساعدات الإنسانية والصناعة الدفاعية وسياسة التوسع، يقع ضمن صلاحيات المفوضية الأوروبية.

وخلال السنوات الأخيرة، وسعت فون دير لاين دورها في السياسة الخارجية، وكانت ألمانيا وفرنسا قد اقترحتا في وقت سابق إعادة تنظيم من شأنها ربط عمل كالاس بصورة أوثق بالهياكل الخاضعة لإشراف المفوضية الأوروبية.

المصدر: يوروآكتيف