رئيسة الوزراء الإيطالية تعترف بالصعوبات القانونية في استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم السبت، أن استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا أمر صعب من الناحية القانونية والاقتصادية الموضوعية.

وقالت إن "استخدام الأصول السيادية لروسيا الاتحادية لضمان إعادة إعمار أوكرانيا هو أمر عادل من وجهة نظر فلسفية، ولكنه من وجهة نظر قانونية واقتصادية صعب. ويبدو لي أن اقتراح الاتحاد الأوروبي استخدام الفائدة من هذه الأموال المجمدة كان قرارا جيدا إلى حد ما، ويمكن عرض هذا القرار على المناقشة في مجموعة السبع".

وفي رأي رئيسة الوزراء الإيطالية، يمكن استخدام الأصول الروسية أيضا "لضمان القروض (المقدمة من الغرب لأوكرانيا)". وأضافت: "لكن هناك صعوبات قانونية واقتصادية موضوعية دونه".

وأشارت أيضا إلى أن النهج الأمريكي في استخدام الأصول الروسية مختلف إلى حد ما، لأن من الضروري أن نأخذ في الاعتبار "مكان تواجدها فعليا".

وفي الوقت نفسه، ترى رئيسة الوزراء الإيطالية أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما تشير إليه قضية قيام الحزب الجمهوري الأمريكي بمنع حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا.

وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسية بنحو 300 مليار دولار، منها حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار موجودة في الولايات المتحدة، ومعظمها في أوروبا، بما في ذلك منصة "يوروكلير" الدولية في بلجيكا.

ويشير العديد من الخبراء إلى أن مصادرة الأصول السيادية يمكن أن تضر بجاذبية اليورو وسوق رأس المال الأوروبي بالنسبة للمستثمرين الدوليين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو ستتخذ إجراءات بينها تدابير مطابقة لما قد يحصل هناك، إذا نفذ الغرب تهديداته بمصادرة الأصول الروسية.

وفي الأول من فبراير الماضي، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يتضمن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل برنامج مساعدة الميزانية لأوكرانيا جزئيا بمبلغ 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.

المصدر: RT

الخارجية الروسية: استخدام الاتحاد الأوروبي دخل الأصول الروسية لتمويل كييف سيكون "سرقة مبتذلة"

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على قرارات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا أن استخدام الاتحاد دخل الأصول الروسية لتمويل كييف سيكون "سرقة مبتذلة".