ملاحقة قضائية في مصر بعد صفع لاعبة تنس الطاولة في بريطانيا

تقدم محام مصري ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مدرب تنس طاولة ورئيس نادي الزمالك ووالدة اللاعبة الناشئة زينة على خلفية واقعة صفعها خلال منافسات رياضية في بريطانيا.

دار القضاء العالي في قلب العاصمة المصرية القاهرة — دار القضاء العالي

وحمل البلاغ الذي تقدم به المحامي هاني سامح، رقم 2103044، وطالب بتحريك الدعوى الجنائية وإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم، على خلفية الواقعة التي حدثت خلال منافسات "أسبوع الأمل العالمي" لتنس الطاولة في مدينة شيفيلد البريطانية.

واستند البلاغ إلى مقطع مصور متداول يظهر اللاعبة، التي لم تتجاوز 12 عاما، وهي تتوجه إلى مدربها عقب انتهاء إحدى المباريات، قبل أن يصفعها على وجهها، في مشهد أثار ردود فعل غاضبة ومطالبات بمحاسبته.

وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة بفحص التسجيل الأصلي للواقعة، ومخاطبة السلطات البريطانية للحصول على محاضر الشرطة والتحقيقات وأقوال الشهود، بما يساعد على تحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات القانونية المترتبة عليه.

وأشار البلاغ إلى أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على المدرب عقب الواقعة قبل الإفراج عنه لاحقا، وفقا لما أورده مقدم الشكوى، مطالبا بالتحقق من الإجراءات التي اتخذتها السلطات البريطانية وما انتهت إليه.

وتأتي الخطوة القضائية بعد تحرك وزارة الشباب والرياضة المصرية، إذ وجه الوزير جوهر نبيل اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة بإيقاف المدرب عن ممارسة أي نشاط رياضي وبدء تحقيقات عاجلة في الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للوائح والقوانين المنظمة.

وكانت الواقعة قد أثارت جدلا واسعا بعد انتشار المقطع المصور، فيما طالب متابعون بمحاسبة المسؤول عن الاعتداء على لاعبة في سن الطفولة، خصوصا أن الحادث وقع خلال مشاركة خارجية يفترض أن توفر للناشئين بيئة آمنة لممارسة الرياضة.

كما شمل البلاغ والدة اللاعبة على خلفية تصريحات إعلامية منسوبة إليها قللت فيها من خطورة الصفعة ووصفتها بأنها "تهويش"، بحسب ما أورده مقدم الشكوى، معتبرا أن هذه التصريحات تستوجب الفحص في إطار واجبات حماية الطفلة، من دون أن يعني ذلك ثبوت مسؤولية جنائية على الأم.

وطالب المحامي بتطبيق النصوص القانونية التي يرى انطباقها على الواقعة، والمتعلقة بالضرب وتعريض الأطفال للخطر والإيذاء البدني والنفسي، مع بحث مدى انطباق الأحكام المشددة التي ينص عليها القانون في حالات محددة تتعلق بالاعتداء على الأطفال أو استغلال سلطة الرعاية.

المصدر : RT