رفض طلب المتهم بقتل تشارلي كيرك إجبار شريكه السابق المتحول جنسيا على تقديم شهادته

رفض قاض في ولاية يوتا الأمريكية، طلب تايلر روبنسون، المتهم بقتل الناشط تشارلي كيرك، إجبار شريكه السابق المتحول جنسيا لانس تويغز على المثول للشهادة أمام المحكمة الشهر المقبل.

إقرأ المزيد

تطورات جديدة صادمة في تحقيقات اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك

وأصدر القاضي توني غراف قرارا برفض طلب روبنسون، المتهم بارتكاب عملية الاغتيال، بإلزام تويغز (22 عاما) بالحضور إلى محكمة مدينة بروفو للمشاركة في جلسة استماع تستمر عدة أيام الشهر المقبل.

وأوضح الادعاء أنه يعتزم خلال الجلسة التمهيدية المقررة في 6 يوليو عرض تسجيل مصور لمقابلة أجراها تويغز مع المحققين في 20 أبريل. وتعد هذه الجلسة إجراء قضائيا بديلا عن توجيه الاتهام عبر هيئة محلفين كبرى، وسيقرر القاضي بعدها ما إذا كانت الأدلة المتوافرة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة.

ودفع محامو روبنسون بأن عرض تسجيل مقابلة تويغز أمام القاضي يقتضي منحهم فرصة لاستجوابه مباشرة داخل المحكمة، لا سيما سؤاله عن اتفاق الحصانة الجزئية الذي حصل عليه مقابل تعاونه مع السلطات ضد روبنسون، والذي يُزعم أنه اعترف له بارتكاب الجريمة عبر رسائل نصية.

إلا أن القاضي اعتبر أن تويغز، المقيم خارج الولاية، ليس من الضروري استدعاؤه قسرا لحضور هذه المرحلة المبكرة من الإجراءات، والتي تهدف فقط إلى إثبات وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن روبنسون هو مرتكب الجريمة.

وأضاف غراف أن فريق الدفاع سيكون بإمكانه استجواب تويغز إذا جرى استدعاؤه للشهادة خلال المحاكمة.

وبحسب الادعاء، أبلغ تويغز سلطات إنفاذ القانون بأن روبنسون أرسل له رسائل نصية اعترف فيها بإطلاق النار على كيرك في مكان عام، كما أقر بإخفاء السلاح المستخدم في الجريمة والتخلص من الملابس التي كان يرتديها وقت الحادث، وطلب منه عدم إبلاغ الشرطة.

ويواجه روبنسون اتهامات بإطلاق النار علنًا على كيرك خلال فعالية أقيمت في جامعة يوتا فالي بمدينة أوريم في 10 سبتمبر.

ولم يقدم روبنسون حتى الآن إفادته الرسمية في القضية، ومن المتوقع أن يتم ذلك بعد أن يقرر القاضي ما إذا كانت القضية ستنتقل إلى مرحلة المحاكمة.

كما أعلن القاضي أنه سيصدر يوم الجمعة قرارا مهما آخر يتعلق بطلب تقدم به روبنسون لمعاقبة الادعاء بتهمة ازدراء المحكمة، على خلفية مزاعم بانتهاك أمر حظر التعليق العلني على القضية. ويطالب فريق الدفاع باستبعاد عقوبة الإعدام من القضية إذا ثبت وقوع هذا الانتهاك من جانب الادعاء.

المصدر: "نيويورك بوست"