كيف تبدو زنزانة الحبس الانفرادي لسفاح نيوزيلندا؟ (فيديو+صور)

وصفت تقارير إعلامية زنزانة سفاح نيوزيلندا، برينتون تارانت، المحتجز في الحبس الانفرادي، بأنها مكان بلون "كريمي وبني"، فيما يبلغ وزن كل لبنة خرسانية تتشكل منها الجدران القوية 17 كلغ.

وأفادت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" بأن برينتون تارانت، البالغ من العمر 28 عاما، يخضع للمراقبة على مدار 24 ساعة في سجن "باريموريمو" مشدد الحراسة في أوكلاند، وقد مُنع من الوصول إلى الصحف والتلفزيون والإذاعة.

Inside the prison cell where the accused Christchurch gunman 'is being held in solitary confinement' https://t.co/wxCOajKIcS pic.twitter.com/4Zmieeze3Q
— Siglov Freudivan (@DerangedRadio) March 20, 2019

وتقول التقارير إن مساحة الزنزانة الانفرادية التي يحتجز فيها تارانت تبلغ 8.99 متر مربع، وبها كاشفات نبضات القلب، وأبواب أمنية تفتح باستخدام ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع، ويحيطها سياج من خمس طبقات.

ويبلغ طول كل زنزانة 3.1 مترا وعرضها 2.9 مترا، وتحتوي على سرير فولاذي واحد قاس مدمج في الحائط، بالإضافة إلى نافذة ومكتب ومرحاض وحمام مرئي لجميع الموظفين عبر الكاميرات.

كما تحتوي الزنزانة على مرآة مقببة بالسقف، تسمح للحراس برؤية الغرفة بأكملها من خارج القضبان الأفقية، جالسين خلف زجاج شديد الأمان.

إقرأ المزيد

بشاعة الهجوم الإرهابي تحرك حتى العصابات لحماية مساجد نيوزيلندا

وقال مدير السجن، أندي لانجلي، إن السجناء الذين يخضعون لإجراءات أمنية مشددة يقضون ما يصل إلى 20 ساعة في اليوم في زنازينهم.

ويحتجز في سجن "باريموريمو"، الذي خضع مؤخرا لعملية إعادة بناء بقيمة 300 مليون دولار، 681 سجينا، وهو سجن لبعض أخطر المجرمين في نيوزيلندا، حيث يضم جناح الأمن المشدد 260 سجينا.

ويعد هذا السجن مرفق الاحتجاز الوحيد مشدد الحماية في البلاد، وتقع جميع الغرف في الطابق الأرضي، ويمكن إغلاق الأجنحة الفردية الممتدة من المركز، في حال نشوب حرائق أو أعمال شغب.

ومن دون الوصول إلى معلومات العالم الخارجي، لن يتمكن تارانت من الحصول على تقارير حول مذبحة مسجد كرايست تشيرش التي ارتكبها.

وقالت هيئة الإصلاحات النيوزيلندية، إنه لن يُسمح لتارانت باستقبال الزوار أثناء تواجده خلف القضبان، موضحة: "في هذا الوقت لا يستطيع الوصول إلى التلفزيون أو الراديو أو الصحف، ولا زوار معتمدين".

وأضافت الهيئة: "يتم التعامل معه وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإصلاح لعام 2004، والتزاماتنا الدولية بشأن معاملة السجناء".