سلاح العقوبات الأمريكي!

تستخدم واشنطن هذا السلاح في حالات وعلى مراحل مختلفة بغية تحييد الخصوم السياسيين أو معاقبة هذه الدولة أو تلك. لكن عندما نتحدث عن عقوبات أمريكية ضد دولة كروسيا فالأمر يختلف.

علاقة الولايات المتحدة بروسيا وصلت اليوم إلى مراحل متدنية في ظل عقوبات تتجدد، وتختلف في الوقت نفسه ذرائعها.

شرارتها الأولى كانت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وبعد الانقلاب الدامي الذي جرى في أوكرانيا بدعم غربي والذي تطور إلى أزمة مسلحة وحرب أهلية، وعودة القرم إلى روسيا في 21 مارس من العام ألفين وأربعة عشر.

تحت هذه الحجة فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية استهدفت أشخاصا مقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مصرف /روسيا/ ودفعت زعماء الاتحاد الأوروبي للتفكير بعقوبات مماثلة. في ديسمبر 2016  طوى أوباما صفحة ولايته الثانية بفرض عقوبات جديدة على روسيا وكانت حجته هذه المرة أن روسيا تدخلت في مسار الانتخابات الأمريكية ما أدى إلى وصول ترامب إلى كرسي البيت الأبيض.

اتهامات يرى مراقبون أنها ولدت من رحم المعترك الحزبي والانتخابي في بلاد الديمقراطية الخلاقة.

في مارس آذار من العام 2017 تعلن واشنطن عن حزمة عقوبات جديدة تزامنت مع الانتخابات الرئاسية في روسيا

استهدفت أبرز أجهزة  الاستخبارات الروسية و19 شخصية والتهمة هي ذاتها محاولة التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في2016  والضلوع في هجومين معلوماتيين منفصلين.

بعدها تضع السلطات الأمريكية في النهاية يدها على عقارات كانت تستخدمها البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة في تصعيد دبلوماسي خطير.

في يوليو تموز من العام الماضي وعلى هامش قمة العشرين التقى ترامب للمرة الأولى بالرئيس بوتين. أحدث اللقاء ضجة إعلامية كبيرة لأنه تعدى الوقت المخصص له بساعة ونصف واستثمر الأمر في الداخل الأمريكي السياسي وأخذ درجة التحديات الدولية.

في السادس من أبريل نيسان تعلن الخزانة الأمريكية عن حزمة عقوبات جديدة تدخل 24 شخصية روسية و14 شركة في قائمة سميت القائمة السوداء.

في أغسطس آب 2017  يوقع  ترامب مرغما على الأكثر على حزمة عقوبات جديدة لوصفه إياها بالمعيبة وأنها تتعدى صلاحياته لكنه أقرها للحفاظ على وحدة الصف الأمريكي وسميت حينها قانون محاربة أعداء أمريكا.

العقوبات استهدفت قطاع الطاقة الروسي بمنع الشركات الغربية من التعامل مع الشركات الروسية لتطوير حقول النفط والغاز وبيع أو نقل هذه التكنولوجيا إلى روسيا.

في منتصف شهر مارس/ آذار من العام 2018 عادت الخزانة الأمريكية لتوسع العقوبات لتشمل خمس مؤسسات روسية وتسعة عشر شخصا جديدا.

من أبرزها وكالة أبحاث الانترنت الروسية التي اتهمها فريق التحقيق الأمريكي برئاسة روبرت مولر بالتدخل في الانتخابات عبر نشر تعليقات استفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تبقى لعبة العقوبات الأمريكية تمثل تهديدا كبيرا ليس لاقتصادات العالم فحسب بل ولنسيج السياسة الدولية ككل، فيما تعتبرها  واشنطن الأمل الأخير لها في الحفاظ على عالم القطب الواحد الذي يرفضه الجميع اليوم.