ماذا يعني رفع القيود البيئية عن منطقة القطب الشمالي؟

عن تغيير استراتيجية الاتحاد الأوروبي بخصوص منطقة القطب الشمالي، كتب دميتري ميغونوف، في "إزفيستيا":

يُجري الاتحاد الأوروبي تغييرًا في سياسته تجاه القطب الشمالي. تُظهر مسودة استراتيجية الاتحاد حول القطب الشمالي، التي عُرضت في 20 أكتوبر/تشرين الأول في بروكسل، تخليّه عن المبادرات المناخية الجذرية التي طُرحت في السنوات السابقة.

لقد فشلت استراتيجية 2021، القائمة على التشدد البيئي. فقد تجاهل جميع الفاعلين الرئيسيين في المنطقة الشعارات التي تدعو إلى "ترك النفط والغاز في باطن الأرض"؛ وواصلت روسيا تطوير طريق بحر الشمال وبناء محطات الغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي؛ وعززت الصين وجودها من خلال مفهوم "طريق الحرير القطبي"؛ وكثفت الولايات المتحدة عمليات التنقيب في ألاسكا.

ولم تُسفر خطابات بروكسل بشأن المناخ إلا عن تخويف المستثمرين في القارة الأوروبية، ودفعت الشركات الأوروبية إلى التنازل طواعيةً عن حصتها السوقية لمنافسيها الجيوسياسيين.

إلى جانب توفير واردات الغاز، تسعى الاستراتيجية المُحدَّثة إلى تحقيق هدف آخر، أقل وضوحًا، ولكنه بالغ الأهمية. إذ تُركِّز الوثيقة على استخراج المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، ولا سيما الليثيوم والكوبالت والنيكل والغرافيت.

يتجه الأوروبيون تدريجيًا نحو سياسة طاقة أكثر واقعية بعد تجربة "المثالية الطاقية". للوهلة الأولى، سيبقى ظاهر الوثيقة كما هو، لكن التغييرات المطروحة جذرية إلى درجة قد تؤدي إلى انقلاب كامل في السياسة، فقد منحت "اعتبارات المصلحة" القدرة على تجاوز أي مبادئ أيديولوجية.

عمومًا، يهدف هذا التحول في التوجه إلى الحفاظ على مستويات إنتاج الشركات الأوروبية في منطقة القطب الشمالي، أكثر من تحقيق اختراقات في السيادة الطاقية. سيظل الاتحاد الأوروبي يعتمد على الإمدادات من الخارج، وسيتعين على روسيا أخذ ذلك في الحسبان.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب