الصين قادرة على شل الاقتصاد الأمريكي

تُجسّد أزمة مضيق هرمز كيف يمكن لخصوم أمريكا استخدام سلاسل الإمداد كسلاح جيوسياسي. فقد أدّى إغلاق إيران لمضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات. وفي الوقت نفسه هيّأت الصين بالفعل نقاط اختناق أمريكية مستقبلية.

لقد أصبح القادة الصينيون خبراء في حرب سلاسل الإمداد، مُقتدين بالخبير الاستراتيجي الصيني البارز، سون تزو، الذي لاحظ أن فن الحرب الأسمى "يكمن في كسر مقاومة العدو دون قتال". ووفقًا للجنة مراجعة الأمن والاقتصاد بين الولايات المتحدة والصين التابعة للكونغرس، "اتجهت بكين نحو هدف سياسي واضح يتمثل في ترسيخ هيمنة لا جدال فيها عبر سلاسل القيمة العالمية، والقضاء على نقاط ضعفها، مع خلق اعتماد عالمي على المنتجات الصينية".

وفي أبريل 2020 وجّه الرئيس الصيني شي جين بينغ صراحة قائلاً: "يجب علينا تشديد اعتماد سلاسل الإنتاج الدولية على الصين، وتكوين تدابير مضادة قوية وقدرات ردع قائمة على قطع الإمدادات عن الأجانب بشكل مصطنع".

لقد تحكمت الصين بسلاسل التوريد العالمية لسنوات، بدءًا من المواد الخام وصولًا إلى المنتجات النهائية. وشمل هذا التحكم بكين اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وعديد من الدول الأوروبية. وفي السنوات الأخيرة امتنعت الحكومة الصينية عن تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة لصناعة الإلكترونيات المتقدمة (الغاليوم والجرمانيوم لأشباه الموصلات) والصناعات الدفاعية (الأنتيمون، وهو معدن لا بديل له في الذخائر العسكرية).

وقد عانت دول عديدة من أضرار مضاعفة نتيجة انقطاع الإمدادات الذي تسبب به التصنيع الصيني، بالإضافة إلى إغراق الأسواق بفائض الإنتاج الصيني الذي يساهم في إفلاس المنافسين الأجانب المحتملين.

وبفضل هيمنة الصين على المواد الخام الأساسية، والاستفادة من الدعم الحكومي والأسواق المحلية الواسعة، باتت الصين تهيمن على الإمدادات العالمية لمنتجات بالغة الأهمية اقتصادياً وعسكرياً، مثل لوحات الدوائر المطبوعة، وأشباه الموصلات الأساسية، والمكونات الصيدلانية الفعالة.

لقد استحوذت الصين فعلياًعلى إنتاج بطاريات الليثيوم أيون، الضرورية للأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء. ورغم شهرتها الأبرز في تشغيل المركبات الكهربائية تُعدّ بطاريات الليثيوم أيضاً مكونات أساسية لأجهزة الكمبيوتر والطائرات المسيّرة، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية المتقدمة.

وما يزيد التحدي الصيني خطورة هو تحكّم الحكومة الصينية بعملتها ودعمها لشركاتها عبر الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة وغيرها من أشكال المساعدة لخفض تكاليف صادراتها وتعزيز تبعيتها للخارج. وفي المقابل طورت الحكومة ضوابط تصدير مُحسّنة للحد من وصول الأجانب إلى المعادن الأرضية النادرة والتقنيات وغيرها من الإمدادات الأساسية.

ومن المفارقات أن الحكومات الغربية تدعم الهيمنة الصينية. فعندما سنّ الكونغرس قانون "القانون الشامل والجميل"، تضمن قيوداً على الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق (الكيانات الأجنبية المحظورة) لمنعها من الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الأمريكية المخصصة لبناء سلاسل التوريد الأمريكية بدلاً من دعم المنافسين الصينيين.

ومع ذلك، تستمر الكيانات المتأثرة بالصين في الحصول على مساعدات فيدرالية من خلال الشركات التابعة وهياكل الديون المبتكرة التي تخفي الهيمنة الصينية. ونتيجة لذلك، يستخدم العمال الصينيون، بدلاً من الأمريكيين، مكونات صينية الصنع بدلاً من مكونات أمريكية الصنع لتجميع البطاريات على الأراضي الأمريكية.

لقد أحرزت الحكومة الأمريكية تقدماً ملحوظاً على الصعيد الدولي. ففي العام الماضي أطلقت الولايات المتحدة مبادرة "باكس سيليكا"، وهي مبادرة مشتركة بين شركاء عالميين موثوقين تهدف إلى بناء سلسلة إمداد للسيليكون مستقلة عن الصين. وتتمثل الأولوية في بناء سلاسل إمداد مرنة للمعادن الحيوية وتقنيات معلومات موثوقة والبرمجيات والبنية التحتية الاستراتيجية التي لا غنى عنها للذكاء الاصطناعي.

أما على الصعيد الداخلي، فتحتاج الحكومة الأمريكية إلى سدّ الثغرات التي تحوّل أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى الشركات الصينية. ويتعين على وزارة الخزانة سد الفجوة بين النوايا التشريعية والواقع التنظيمي. كما يمكن للوكالات الحكومية دعم تدريب القوى العاملة وبناء البنية التحتية باعتبارها الركيزة الأساسية لهذه السلاسل. وإذا طوّرت جهة ما تقنية مهمة، فعلى الحكومة أن تساعد في تطوير سلسلة إمداد داعمة لها.

في النهاية إذا استطاعت إيران إبقاء واشنطن مستيقظة طوال الليل، فالصين يمكن أن تبقيها مستيقظة لجيل كامل.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب