فضيحة الاحتيال على قسائم الطعام في مينيسوتا

وصلت قضية الاحتيال في مينيسوتا إلى الرأي العام الوطني هذا الأسبوع بعد أن نشر اليوتيوبر المحافظ نيك شيرلي مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر مراكز رعاية نهارية تتلقى أموالاً عامة دون رعاية الأطفال، بما في ذلك مركز يحمل لافتة تُعرّفه بأنه "مركز تعليمي عالي الجودة". وتنفي هذه المراكز ارتكاب أي مخالفات، ويقول مسؤولو الولاية إن لديهم "تساؤلات حول بعض الأساليب المستخدمة في الفيديو" لكنهم يأخذون الاحتيال "على محمل الجد".

كان من المستحسن وجود هذا القدر من الحرص قبل بضعة مليارات من أموال دافعي الضرائب. فقد تم رصد 14 برنامجًا من برامج الرعاية الصحية الحكومية (ميديكيد) في الولاية، والتي تلقت 18 مليار دولار من التمويل الفيدرالي منذ عام 2018، بسبب "مشاكل احتيال كبيرة". ويقول المدعي الفيدرالي الأول في مينيسوتا إن إجمالي الاحتيال قد يتجاوز 9 مليارات دولار. وعلى مستوى البلاد، خسرت برامج الرعاية الصحية الحكومية (ميديكيد) ما يقدر بنحو 31 مليار دولار بهذه الطريقة في السنة المالية 2024.

دعا حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز (ديمقراطي)، إلى مقاضاة المحتالين والتزم بإجراء تدقيق خارجي لـ "البرامج عالية المخاطر". ولكن لماذا كانت برامج الرعاية الاجتماعية هذه معرضة لخطر الاحتيال في المقام الأول؟

مع تضخم دولة الرفاه الأمريكية لتشمل أكثر من 80 برنامجًا فيدراليًا رئيسيًا، أصبحت هذه البرامج بيئة خصبة للمحتالين، مثل أولئك الذين ظهروا في مينيابوليس. وتؤكد فضيحة والز الحاجة الماسة إلى إصلاحات جادة في جميع أنحاء أمريكا. ومن المؤسف أن عديداً من القادة التقدميين يتهاونون، في أحسن الأحوال، في مكافحة الاحتيال والأخطاء خشية أن يؤدي ذلك إلى تقليص الخدمات الاجتماعية.

يصدق هذا الأمر بشكل خاص على برامج الاستحقاقات المفتوحة، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ووفقًا لما ذكره مات وايدينجر، الباحث البارز في معهد أمريكان إنتربرايز، فإن برامج مثل SNAP تخلق "حافزًا ماليًا للولايات لعدم توخي الحذر الكافي في منع الاحتيال وسوء الاستخدام".

وفي محاولة للقضاء على الهدر والاحتيال، هددت إدارة ترامب بقطع تمويل برنامج SNAP عن الولايات التي ترفض مشاركة بيانات المستفيدين منه. وقد رفعت أكثر من اثنتي عشرة ولاية ذات أغلبية ديمقراطية دعاوى قضائية لمنع طلب البيانات الحساسة، بما في ذلك وضع الهجرة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان الإدارة قانونًا قطع التمويل. وقد حصلت هذه الولايات على أمر قضائي أولي في أكتوبر لوقف الطلب مؤقتًا.

صرحت حاكمة ولاية ماساتشوستس، مورا هيلي (ديمقراطية)، بأن الرئيس دونالد ترامب "يُسيّس مسألة حصول الآباء العاملين وكبار السن وذوي الإعاقة على الغذاء".

والحقيقة أن برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) لا يقتصر دوره على مساعدة الجياع فقط. فقد سجل رابع أعلى معدل للاحتيال الموثق بين جميع البرامج الفيدرالية خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بقيمة 10.5 مليار دولار. وبلغت نسبة الخطأ في مدفوعات برنامج SNAP في ماساتشوستس 14% في السنة المالية 2024، وهي سابع أعلى نسبة في البلاد. وعلى مستوى جميع الولايات، شكلت المدفوعات الزائدة نسبة أكبر من نسبة المدفوعات الناقصة.

ينص قانون الضرائب الذي أُقرّ في يوليو على إلزام الولايات التي تتجاوز نسبة الخطأ فيها 6% بدفع ما يصل إلى 15% من تكاليف المساعدات الغذائية اعتبارًا من عام 2028. وقد وُضعت فترة سماح لمدة عامين لمنح الولايات ذات معدلات الخطأ المرتفعة، مثل ألاسكا، وقتًا إضافيًا لتصحيح أوضاعها، ولكن لماذا تُمنح الولايات الأكثر مخالفة معاملة خاصة؟

يُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن 300 ألف شخص قد يفقدون حقهم في الحصول على قسائم الطعام نتيجةً لإصلاح يوليو. ويزعم اليسار أن ترامب يريد أن يتضور الأمريكيون جوعًا، ولكن إذا لم يكن الشخص مؤهلًا للحصول على قسائم الطعام من الأساس، فأين القسوة في ضمان وصول المساعدات إلى من يستحقها؟

ومن ماساتشوستس إلى مينيسوتا، من الواضح أن الولايات بحاجة إلى تحسين إجراءات التدقيق في المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية. كما أن أمام إدارة ترامب فرصة سانحة للضغط من أجل إصلاحات جوهرية. وسيكون من الخطأ إهدار هذه الفرصة باستخدام الهدر والاحتيال كذريعة لإجراء تخفيضات غير فعّالة أو استخدام بيانات المستفيدين لتأجيج حملة ترحيل جماعي.

واستشهدت الإدارة بفيديو شيرلي، مساء الثلاثاء، الذي لا تزال نتائجه محل جدل، كمبرر لتجميد جميع مدفوعات رعاية الأطفال لولاية مينيسوتا. لكن إلغاء شبكة الأمان هذه بالكامل سيضر بأكثر من مجرد المحتالين.

ينبغي للحكومة الفيدرالية بدلاً من ذلك أن تدعم إصلاحات تحفز الإنفاق المسؤول، مثل المنح المقطوعة. فمن خلال تقديم مبلغ تمويل ثابت، تستطيع واشنطن تشجيع الولايات على الإنفاق بحرص أكبر والتدقيق في المستحقين بدقة أكبر.

إن شبكات الأمان الاجتماعي تنهار عندما يشعر معظم دافعي الضرائب أن أموال الرعاية الاجتماعية تُصرف لأشخاص لا يستحقونها. وليس الهدف من هذه الإعانات إنفاق أكبر قدر ممكن، بل ضمان حصول الفئات الأكثر ضعفاً على المساعدة التي يحتاجونها دون الاعتماد على المعونات الحكومية. ويُعدّ التدقيق في سجلات المستفيدين من برنامج قسائم الطعام خطوة صغيرة في هذا الاتجاه.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب