ما سبب قلق الهند من استراتيجية الولايات المتحدة للأمن القومي؟

أثارت استراتيجية الأمن القومي التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا مخاوف مفهومة لدى حلفاء الولايات المتحدة بموجب المعاهدات. إلا أنها أثارت أيضًا قلقًا في دول مثل الهند، التي اعتادت على نظام عالمي كانت فيه الولايات المتحدة قوة عالمية فاعلة على مدى السنوات الثماني والسبعين الماضية.

فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تمحورت الاستراتيجية الأمريكية الكبرى حول منع صعود منافس قوي، بدءًا بالاتحاد السوفيتي ثم الصين. وقد تضمن ذلك إنشاء شبكة من التحالفات والشراكات العالمية مع الولايات المتحدة، لتوفير دعم أمني وتشجيع التجارة الحرة.

وعلى مدى أكثر من عقدين، صرّح الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون بأن الولايات المتحدة لم تعد تسعى إلى لعب دور الشرطي العالمي. ومع ذلك، ظلت الاستراتيجية، في كل استراتيجية للأمن القومي، على حالها إلى حد كبير. ويبدو أن الاستراتيجية الأخيرة تُغيّر مسار عديد من هذه الآراء الراسخة، إذ تُركّز على إعادة بناء الصناعة المحلية (بدلًا من توطين الصناعات أو نقلها إلى الخارج). وبدلاً من دعم العولمة، تدعو الوثيقة إلى تسخير التجارة كسلاح من خلال فرض التعريفات الجمركية والقيود التجارية. وبدلاً من أمريكا ذات المصالح العالمية، تطرح رؤية لأمريكا تركز بشكل أساسي على نصف الكرة الغربي.

لقد أرسل الدبلوماسي جورج كينان، في عام 1946، برقيته الشهيرة "الطويلة" من موسكو، والتي شكلت الأساس الأيديولوجي للاستراتيجية الأمريكية خلال الحرب الباردة. وفي الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة منافسًا مماثلًا، ألا وهو الصين، تبرز الحاجة إلى تشخيص مماثل. ومع ذلك لا يُصوَّر التحدي الصيني على أنه صراع بين رؤى أو أيديولوجيات، بل يُطرح في سياق إعادة التوازن التجاري، واستعادة هيمنة رأس المال الأمريكي. ويبدو أن المحللين الصينيين فسروا استراتيجية الأمن القومي لا على أنها تقليص من جانب الولايات المتحدة، بل ببساطة على أنها إعادة تنظيم لتمكين الولايات المتحدة من إعادة بناء قدراتها ثم التصدي للصين.

في العموم تعطي كل دولة الأولوية لمصالحها الوطنية، ومن المفهوم أن تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة بناء صناعتها المحلية. ومع ذلك توجد قيود متأصلة على هذه السياسة في عالم اليوم، حيث يصعب العيش في عزلة تامة. وهناك فرق بين التدخل والمشاركة في النظام العالمي. فالطبيعة تكره الفراغ، وكذلك النظام العالمي.

ومن المفهوم أن حلفاء الولايات المتحدة الأمنيين في أوروبا وآسيا قلقون بشأن تداعيات استراتيجية الأمن القومي، ولكن حتى الهند تواجه تحديات. ففي أحدث نسخة من استراتيجية الأمن القومي، لم تعد التحالفات والشراكات مجرد قطع شطرنج تُستخدم لاحتواء العدو، بل أصبحت استثمارات تُعاد تقييم عوائدها باستمرار.

وبعد ثلاثة عقود ونصف من الانخراط الأمريكي المتواصل في شراكة استراتيجية مع الهند، يبدو أن عهد الإيثار الاستراتيجي قد ولّى. وراهنت الاستراتيجيات الوطنية الخمس الأخيرة على صعود الهند، ولكن رغم قمة فبراير بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس ترامب، والإعلانات عن مبادراتٍ رنانة، فقد هيمنت التعريفات الجمركية والتجارة على العلاقات الهندية الأمريكية خلال العام الماضي.

إن الاستراتيجية الوطنية تشير إلى وجود أمريكي أقل في آسيا. وستظل الولايات المتحدة ترد على صعود الصين، ولكن عن بُعد، مستخدمة سلسلة الجزر الأولى ونفوذها التجاري. ويُشكّل هذا تحدياتٍ للمخططين الاستراتيجيين الهنود الذين كانوا يأملون في استمرار الدعم الأمريكي لمساعدة الهند في مواجهة التحدي الصيني.

لقد قدمت الولايات المتحدة دعماً عسكرياً واستخباراتياً للهند منذ اشتباكات وادي غالون عام 2020، كما سعت استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ التي تقودها الولايات المتحدة إلى تقديم دعمٍ مماثل في المجال البحري. أما في المستقبل، وبدلاً من تقديم الدعم، قد تتوقع الولايات المتحدة من الهند - وحلفاء آخرين - معالجة تحدياتهم بمفردهم كجزء من تقاسم الأعباء.

ولتأكيد ذلك فقد كسرت إدارة ترامب الثانية تقليداً دام عقدين ونصف، كان يقضي بدعم كل رئيس أمريكي للهند وممارسة الضغط على باكستان عقب أي هجوم داخل البلاد. وبدلاً من ذلك، كرّمت إدارة ترامب الثانية قائد الجيش وحسّنت العلاقات مع باكستان. وبالنسبة للهند يُعدّ هذا تحولاً جذرياً عن الحرب الباردة، حين تجاهلت الولايات المتحدة تجاوزات باكستان وأضرت بالعلاقات مع الهند.

منذ نهاية الحرب الباردة، نظر صناع السياسة الأمريكيون إلى الهند كاستثمار طويل الأجل: فحجمها وموقعها وقيمها الديمقراطية وإمكاناتها الاقتصادية والعسكرية من شأنها أن تُشكّل ثقلاً موازناً للصين. وتُعدّ اتفاقية التعاون النووي المدني، ومحورية الهند في استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ، والتكتل الرباعي، والإنتاج والتطوير المشترك للتكنولوجيا المدنية والدفاعية، جميعها انعكاسات لهذا الرهان على الهند من قِبل الإدارات الرئاسية الأمريكية المتعاقبة. إلا أن إدارة ترامب الثانية تتبنى منظوراً أكثر نفعية تجاه العلاقات، بما في ذلك مع الهند.

وعلى مدى 8 عقود، دعمت الولايات المتحدة تاريخياً التعددية والمؤسسات متعددة الأطراف، سواءً أكانت وكالات الأمم المتحدة أم مؤسسات بريتون وودز. وقد أبدت إدارة ترامب الأولى تشككاً في التعددية وفضّلت الترتيبات المصغرة.

واستمر هذا النهج في عهد ترامب الثاني، ويتجلى أيضاً في ورقة استراتيجية الأمن القومي. ولا تشير النسخة الرسمية المنشورة من الاستراتيجية إلى مجموعة جديدة من الدول تُسمى "الخمسة الأساسية" والتي ستضم الولايات المتحدة إلى جانب الصين وروسيا واليابان والهند. وإذا ما حدث ذلك، فسيعكس اعترافاً بنظام عالمي متعدد الأقطاب، تُعدّ الهند أحد أقطابه. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيحدث، وما هو الدور المتوقع من هذه المجموعة.

وعلى الرغم من إمكانية انضمام الهند إلى مجموعة الدول الخمس الأساسية، فقد أبرزت الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية لعام 2025 التحديات التي تواجهها على جبهات متعددة. وقد خشي صانعو السياسات الهنود، لأكثر من عقد من الزمان، من نظام عالمي ثنائي القطبية، حيث تتمتع الولايات المتحدة والصين بنفوذهما الخاص. وفي مثل هذا العالم تقع الهند تحت النفوذ الصيني، وهو أمر مرفوض تمامًا من قبل دلهي.

بعد أكثر من عقدين من التقارب التدريجي مع الولايات المتحدة، دفعت سياسات إدارة ترامب الثانية الهند إلى العودة إلى تفضيلها الأساسي للاستقلال الاستراتيجي. وقد عكس حضور رئيس الوزراء الهندي قمة تيانجين لمنظمة شنغهاي للتعاون، التي تهيمن عليها الصين، تركيز الهند المتزايد على التحالفات المتعددة، كما فعلت اجتماعات القمة رفيعة المستوى مع الرئيسين الصيني والروسي.

ستُرسل التوترات الجمركية مع الولايات المتحدة، وردّ الولايات المتحدة على النزاع الهندي الباكستاني، واستراتيجية الأمن القومي، رسالةً إلى بكين مفادها أن الهند لم تعد الشريك الاستراتيجي الذي كانت عليه لأكثر من عقدين ونصف، وهذا سيُغيّر نظرة الصين إلى الهند.

بعد انقطاع دام 4 سنوات، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهند لحضور القمة الهندية الروسية السنوية الثالثة والعشرين. وقد صمدت العلاقات الهندية الروسية، ورغم الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على مشتريات الهند من النفط الروسي، وتبقى هذه العلاقات في جوهرها دفاعية وطاقية، وقد يتوسع نطاق التعاون التجاري بين البلدين في حال وجود الرغبة لدى الجانبين.

إن النظام العالمي الجديد يبدو مقلقًا من منظور الهند، فهناك أمريكا غير منخرطة، وذات توجهات انعزالية، وعلى مدى العقود القليلة الماضية، كان صناع القرار الهنود يأملون أن تساعد الولايات المتحدة الهند في بناء المعجزة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية. ولكن يبدو هذا مستبعدا الآن، مما يعني أن مسؤولية بناء القدرات العسكرية الهندية تقع بالكامل على عاتق صناع القرار الهنود.

في النهاية إذا سعت الهند إلى أن تصبح قوة آسيوية وعالمية خلال العقدين المقبلين، فإنها بحاجة إلى سياسة جديدة ترتكز على التوجه شرقاً والعمل شرقاً، وتسعى من خلالها إلى تعزيز شراكاتها مع أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا. وفي الوقت الذي تُقلّص فيه القوة الكبرى التي كانت متعاطفة مع الهند التزامها الاستراتيجي، سيكون من مصلحة الهند أن تتمتع باستقلالية حقيقية في استراتيجيتها.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب