حسنا.. ماذا حدث في اليابان وما ينتظرنا فيما بعد؟

في عام 1985، تم التوقيع على ما يسمى باتفاقية "بلازا"، والتي بذلت بموجبها كل من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا الغربية وفرنسا وبريطانيا جهودا مشتركة لإضعاف الدولار بنسبة 25%، وبالتالي تعززت عملات بقية أطراف الاتفاق.

إقرأ المزيد

هل يعدً نتنياهو فخا للولايات المتحدة وإيران؟

بالتالي، وبسبب ضعف الدولار، أصبحت السلع الأمريكية أكثر قدرة على المنافسة، وأصبحت السلع القادمة من بلدان أخرى، بما في ذلك من اليابان، أقل قدرة على المنافسة.

ومن أجل منع إفلاس المنتجين الوطنيين، اضطرت الحكومة اليابانية إلى دعمهم، وتم توزيع إعانات الدعم من خلال قناتين: الضرائب المنخفضة وأسعار الفائدة المنخفضة بشكل مصطنع على القروض غير المحدودة. ولتحقيق كلا الغرضين، قام البنك المركزي ببساطة بطباعة الين الياباني غير المغطى.

وقد أدى انخفاض الضرائب إلى خلق فجوة في ميزانية الحكومة، ما أجبرها على مزيد من الاستدانة، حيث تملك اليابان الآن رقما قياسيا عالميا للديون (263.9% من الناتج المحلي الإجمالي) حيث تأتي في المرتبة الثانية في العالم، ويسبقها في ذلك فقط لبنان (283.2%).

ولم تتمكن القروض غير المحدودة للشركات والبنوك بأسعار فائدة تقترب من الصفر من تحفيز الإنتاج بقدر ما حفّزت تصدير رأس المال (تجارة المناقلة) Carry Trade. أي أن بنكا أو شركة يابانية أخذت أموالا من البنك المركزي الياباني بفائدة مشروطة 0.5% وأصدرت قروضا لبنوك أو شركات أجنبية بفائدة 5%، واستثمرت هذه الأموال أيضا في مصانع وأسهم وسندات ببلدان أخرى حيث كان الربح أعلى.

وبطبيعة الحال، كان سعر الفائدة القريب من الصفر يعني أن الفائدة على الودائع المصرفية كانت هي الأخرى قريبة من الصفر. في الوقت نفسه، وفي عام 2022، بدأ التضخم في الارتفاع في اليابان، وتجاوز بشكل كبير سعر الفائدة على الودائع، وزادت خسائر المودعين.

بالتزامن قامت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الأخرى، نهاية عام 2023، برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، ما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة على الودائع والسندات وغيرها من الاستثمارات.

دفع ذلك جزءا صغيرا حتى الآن من المودعين والمستثمرين اليابانيين إلى تحويل رؤوس أموالهم من اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى حيث أسعار الفائدة أعلى. للقيام بذلك، قاموا بتحويل الين إلى دولارات، ما أدى إلى انخفاض الين.

ولدعم الين، أنفق البنك المركزي الياباني احتياطياته عن طريق بيع السندات الأمريكية. ومنذ بداية العام، تم إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على هذا النحو، وفي يوليو الماضي وحده، حوالي 37 مليار دولار.

كذلك قام البنك المركزي الياباني، لمكافحة هروب رؤوس الأموال وضعف الين، برفع سعر الفائدة في يوليو من 0.1% إلى 0.25%، الأمر الذي وجه ضربة للمدينين اليابانيين ولتجارة المناقلة.

لكن، وفي الفترة من 9-10 يوليو تقريبا، بدأت سوق الأسهم الأمريكية في الانخفاض. كما بدأت عائدات السندات الحكومية الأمريكية في الانخفاض. وبدأ المستثمرون اليابانيون في بيع الأصول الأمريكية ونقل الأموال إلى اليابان لسداد القروض التي تم إنهاؤها مبكرا بسبب انخفاض قيمة الضمانات (الأسهم الأمريكية المشتراة بالأجل). وللقيام بذلك، كانوا بحاجة إلى بيع الدولار وشراء الين. وقد أدى ارتفاع تدفقات رأس المال إلى اليابان إلى رفع الين خلال الأسابيع الأخيرة.

إقرأ المزيد

"ارتفاع شعبية" كامالا هاريس وسقوط "غريب الأطوار" ترامب تمهيدان لتزوير الانتخابات

في المقابل، أدى ارتفاع سعر صرف الين إلى تقليل الربح المحتمل من تجارة المناقلة، حيث حصل المستثمر، نظرا لتعزيز الين، على أموال أقل عند استبدال الدولار بالين، فيما يتعين سداد الديون بالين الياباني.

بالتالي، كانت هناك ضربة مزدوجة للمضاربين والمستثمرين اليابانيين: انخفاض الأصول الأمريكية وتعزيز الين. واضطر الكثيرون إلى بيع الأصول بسرعة لسداد الديون، ما أدى إلى مزيد من الضغط على سوق الأسهم الأمريكية وتعزيز الين. وامتد إجمالي عمليات البيع إلى جميع الأصول، بما في ذلك الأسهم اليابانية – وقد شاهدنا انهيار سوق الأسهم اليابانية، حيث وصل في بعض النقاط إلى 15%، وانتشر الذعر وعمليات البيع جزئيا إلى الأسواق الأخرى، بما في ذلك أسواق السلع وأسواق العملات المشفرة وما إلى ذلك.

واليوم، نشهد انتعاشا في البورصة اليابانية، ومؤشر Nikkei ينمو بأكثر من 10%، حيث يبدو أن البنك المركزي الياباني تدخل عن طريق شراء الأسهم بالين المطبوع.

مع ذلك، تكمن المشكلة في أن العائد على رأس المال في اليابان سلبي، ما يعني أنه لا يوجد مكان لاستثمار رأس المال. وسواء كان ذلك على الودائع المصرفية أو في الاستثمارات في السندات أو الأسهم، فإن رأس المال يتبخر.

وبناء على ذلك، سوف يبدأ رأس المال مرة أخرى في التدفق من اليابان إلى بلدان أخرى بقوة مضاعفة، ما سيجبر الين مرة أخرى على الانخفاض. وهو ما سيوجه مرة أخرى ضربة لتجارة المناقلة والاستثمارات اليابانية في الخارج. إضافة إلى ذلك، يبدو أن الفقاعة في سوق الأسهم الأمريكية قد بدأت في الانفجار.

باختصار، سنشهد قفزات مذعورة لرأس المال الياباني على الأرجح في الداخل والخارج، وسوف يتقلب سعر صرف الين بشكل كبير، وسيتكرر انهيار أسواق الأسهم اليابانية (وغيرها) مرارا وتكرارا، وسيكون ذلك كل مرة ربما على نطاق أوسع.

إن فترة الاضطراب تقترب، وليس لدى البنوك المركزية سوى إجابة واحدة فقط: خفض أسعار الفائدة واستئناف طباعة النقود بكميات أكبر من ذي قبل، وهو ما يزيد من مخاطر التضخم المفرط.

وإذا أضفنا إلى ذلك الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز ونقص النفط، فإن النظام المالي الغربي سيذهب إلى الجحيم. وللحق، جنبا إلى جنب مع بقية العالم...

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

رابط قناة "تليغرام" الخاصة بالكاتب

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب