هل تدخل العلاقات الأمريكية-السعودية مرحلة القطيعة؟

وتتزامن زيارة باراك أوباما مع تحركات في الكونغرس الأمريكي لسن قانون يحظر بيع الأسلحة إلى السعودية، وآخر يحمل المملكة المسؤولية عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001؛ ما دفع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى التهديد، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" منذ أيام، بأن تبيع الحكومة السعودية أصولها الأمريكية البالغة 750 مليار دولار.

ويمكن تقسيم تاريخ العلاقات الأمريكية-السعودية إلى ثلاث مراحل مهمة:

الأولى، بدأت مع منح الشركات النفطية الأمريكية امتيازات البحث والتنقيب عن النفط مقابل الحماية للمملكة.

وقد بدأت هذه المرحلة في عهد الملك المؤسس عبد العزيز، وبلغت ذروتها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وشهدت هذه المرحلة تطورا نوعيا في العلاقات رغم الحرب النفطية بعد حرب أكتوبر/ تشرين بين العرب وإسرائيل عام 1973، وتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي.

وفي هذه المرحلة تعاونت الرياض وواشنطن بشكل وثيق من أجل محاربة الاتحاد السوفياتي في أفغانستان، ودعم الرئيس العراقي صدام حسين في حربه ضد إيران في ثمانينيات القرن الماضي. وبلغ التعاون ذروته في معركة تحرير الكويت عام 1991، لتنمو هذه العلاقات في شكل مطَّرد حتى عام 2000.

المرحلة الثانية بدأت مع رفض ولي العهد السعودي حينذاك عبد الله بن عبد العزيز زيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش-الابن. لكن الخلافات برزت بشكل واضح بعد هجمات 11 سبتمبر ومشاركة 15 سعوديا في الهجمات من أصل 19 من عناصر "القاعدة".

أما المرحلة الثالثة، فبدأت مع موجات "الربيع العربي"؛ حيث تتهم أوساط سعودية باراك أوباما بأنه أعطى إشارة البدء لانطلاق "الربيع العربي" في خطاب القاهرة الشهير عام 2009. وتؤكد هذه الأوساط أن أوباما لم يدعم الرئيس المصري حسني مبارك أثناء "ثورة" 30 يناير عام 2011، وأنه على العكس من ذلك حرض على تنحيته، ليسمح بصعود قوى الإسلام السياسي.

وقد تفاقمت في السنوات الأخيرة مشكلات البلدين بسبب الانتقادات الأمريكية للتدخل السعودي لقمع الثورة في البحرين، وفي اليمن.

فالإدارة الأمريكية تتوافق ضمنيا بصمتها مع السعودية بسبب رغبتها في محاربة تنظيم "القاعدة" ومنع انتشار "داعش" في اليمن. غير أن أصواتا تعلو بين فترة وأخرى تنتقد الغارات وسقوط مدنيين. كما تواصل واشنطن انتقاداتها للرياض بشأن ملفات حقوق الإنسان. وقد عارضت في العام الماضي إعدام العالم الديني نمر النمر بشكل واضح.

وتصاعدت الخلافات بين واشنطن والرياض بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران، لوجود قناعة لدى النخب السياسية السعودية بأن الاتفاق يأتي لتعزيز وضع إيران الإقليمي، وأنه جاء على حساب العلاقات مع بلدان مجلس التعاون الخليجي. كما تنظر الرياض بعين الريبة إلى استراتيجية أوباما للانسحاب من المنطقة نحو الصين والمحيط الهادئ.

ولا يُتوقع أن تسهم قمة أوباما في إقناع الرياض ودول مجلس التعاون الخليجي، ما عدا عُمان، بأن واشنطن لن تتخلى عنهم في صراعها مع إيران التي تتهمها هذه الدول بالسعي لزعزعة أمنهم.

وتنتظر هذه البلدان تطمينات محددة وليس مجرد تصريحات من الرئيس الأمريكي تغطي على تصريحاته، التي نقلها عنه الصحافي الأمريكي جيفري غولدبرغ في مجلة "أطلانتك"، والتي وصف فيها بعض دول منطقة الخليج بـ"الركاب بالمجان"، وعلى إجابته عن سؤال عما إذا كانت السعودية دولة صديقة لأمريكا بقوله إن "الأمر معقد"، ودعوته دول الخليج إلى مشاطرة إيران الزعامة في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يعرض الرئيس الأمريكي نظاما صاروخيا لحماية البلدان الخليجية العربية بعد التطور الكبير في المنظومة الصاروخية الإيرانية.

ومن الواضح أن السعودية في ظل الملك سلمان بدأت ترسم استراتيجية جديدة تستند إلى الاعتماد على إمكاناتها الذاتية وبناء تحالفات إقليمية من أجل الحفاظ على أمنها، وتحقيق سياساتها في المنطقة لمواجهة ما تراه مدا إيرانيا في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ومنع إيران من استغلال الاتفاق النووي لتحقيق منافع في الصراع على قيادة الإقليم مع المملكة. ومما لا شك فيه هو أن هذه الاستراتيجية تخالف نظيرتها الأمريكية الداعية إلى حلول دبلوماسية من دون حروب وإنهاء مرحلة الحروب الكونية التي كلفت واشنطن مئات المليارات من الدولارات وفقدان سمعتها الدولية في عهد جورج بوش-الابن.

ومن الصعب الحديث عن مرحلة قطيعة بين البلدين رغم تدني علاقاتهما في السنوات الأخيرة مع تراجع اعتماد الولايات المتحدة على النفط السعودي. وفي المجال الاقتصادي لا يمكن أخذ التهديدات السعودية بسحب الأرصدة على محمل الجد، لأنها ستؤدي إلى موجة من الاضطراب المالي في العالم لن تكون المملكة في منأى عنها، وستتسبب في تراجع قيمة الريـال؛ ما يعني مشكلة إضافية لاقتصادها المتأثر بتراجع أسعار النفط والكلفة الباهظة لحربها في اليمن وتسليح المعارضة السورية، ودعم البلدان الإقليمية الحليفة.

وغالب الظن أنها أتت من أجل استباق أي قرارات قد تصدر لتجميد أو حظر أرصدة سعودية، ولا سيما أن واشنطن تبقى أكبر مصدر لتسلح الجيش السعودي رغم انفتاح الرياض في السنوات الأخيرة على روسيا، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا التي يُتوقع توقيع صفقة بعد أيام بقيمة 10 مليارات يورو معها. وتكشف بيانات مراكز البحوث أن السعودية أنفقت في العام الماضي قرابة 87.2 مليار دولار في مجال الدفاع، جلها صفقات من الولايات المتحدة. وفي المقابل، فإن المشرعين الأمريكيين لن يذهبوا إلى تمرير أي قرارات ضد السعودية بسبب تأثير مجموعات ضغط الأسلحة والمصارف.

ومن المؤكد أن زيارة أوباما الثانية إلى السعودية، والتي ستكون الأخيرة ربما في فترة رئاسته، لن تسهم في حل القضايا العالقة. لكنها ستكون مهمة لأي رئيس مقبل بعده. كما أن نتائجها ستحدد ردة فعل الرياض في الفترة المقبلة بشأن الحروب في اليمن والعراق وسوريا، ومواجهتها الإقليمية مع إيران.

سامر إلياس