لجنة برلمانية تدعو إلى محاكمة المالكي وآخرين لمسؤوليتهم عن سقوط الموصل

وصوتت لجنة التحقيق الخاصة بسقوط مدينة الموصل على تقرير للجنة ورفعته إلى رئاسة البرلمان، محملة أيضا مسؤولية سقوط ثاني أكبر مدينة عراقية لمحافظها أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي وقائد الشرطة في نينوى خالد الحمداني، وفق وكالة "رويترز".

وأعلن عضو اللجنة عباس الخزاعي الأحد، أن التقرير تضمن 35 متهما بسقوط المدينة، الذي وقع في يونيو/ حزيران 2014 ، بينهم قيادات سياسية وعسكرية ومسؤولون بالحكومة المحلية لمحافظة نينوى. وقال الخزاعي لـ "السومرية نيوز"، إن "إدراج التقرير على جدول أعمال جلسات البرلمان أمر متروك لرئاسة مجلس النواب".

وفي وقت لاحق قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، إن تقرير سقوط الموصل سيعرض في جلسة المجلس المقبلة وبشكل علني. وقال الجبوري، خلال استقباله لجنة التحقيق بسقوط الموصل، إن "إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية المحاسبة"، مطالبا القضاء بأن "يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين".

العبادي يحيل قادة عسكريين إلى القضاء بتهمة انسحابهم من الرمادي دون أوامر

وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد 16 أغسطس/آب على إحالة عدد من القادة العسكريين إلى القضاء العسكري، بتهمة انسحابهم من معركة الرمادي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.وأفاد مكتب العبادي، الذي يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، بأنه صادق على قرارات المجلس التحقيقي بشأن انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون أوامر، ما سمح لتنظيم الدولة الإسلامية من السيطرة على الرمادي التابعة لمحافظة الأنبار في مايو/آيار 2015.

وجاء في بيان أن المجلس التحقيقي بالعراق أصدر قرار بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم من دون أوامر خلافا للتعليمات، رغم صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب"، في إجراء يتزامن مع حزمة الإصلاحات الأخيرة التي أطلقها العبادي لمكافحة الفساد وسوء الإدارة.

وكان العبادي قد أعلن عن حزمة إصلاحات تطال المؤسسات الحكومية، المدنية والعسكرية، في خطة تهدف إلى مكافحة الفساد الذي استشرى في القطاع الحكومي، وأسفر عن تراجع الخدمات العامة.

وتحت ضغط الشارع، تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمواصلة الحرب على الفساد وذلك بعد موافقة مجلس النواب بالإجماع على حزمة الإصلاحات الحكومية، ومن أبرز هذه القرارات إلغاء منصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء وتقليص الحراسات بشكل فوري وكشف ملفات الفساد السابقة والحالية وإبعاد المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية وتطبيق التعرفة الجمركية على جميع منافذ العراق بما في ذلك إقليم كردستان، إضافة إلى منح رئيس الحكومة صلاحيات إقالة المحافظين ورؤساء المجالس المحلية في حال حصول خلل في الإداء.

المصدر: وكالات

إقرأ المزيد

تأييد واسع لإجراءات العبادي الإصلاحية

أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن رغبته بإجراء تعديلات دستورية في البلاد تسهم في حل مشكلات تسببت بها بعض مواد الدستور.

تظاهرات جديدة في العراق والعبادي يدعو إلى استقلال القضاء

أفاد مراسلنا بخروج آلاف العراقيين في تظاهرات جديدة الجمعة 14 أغسطس/ آب في العاصمة بغداد ومدن أخرى للمطالبة بمواصلة الإصلاحات في البلاد وتحسين الخدمات.