"استبعاد الإسلاميين".. شرط سوداني أساسي لانتقال ديمقراطي حقيقي

أكدت القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في السودان ضرورة استبعاد المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار سياسي يعالج جذور الأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وغير المصطفة مع أطرافها، أمس الاثنين، مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وفق بيان نشره التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود) على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء.

وقالت القوى السياسية والمدنية في البيان إن الاجتماع بحث سبل إنهاء الحرب وإطلاق عملية سلام بقيادة وملكية سودانية، مشيرة إلى أن الوفد ضم ممثلين لقوى إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، ومنظمات المجتمع المدني والشبكات النسوية والشبابية، وشخصيات عامة.

وشددت خلال اللقاء على أولوية التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة تحمي المدنيين وتضمن وصول المساعدات وتمهد لإطلاق عملية السلام، لافتة إلى أنها قدمت رؤيتها لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة هي: الاستجابة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وحوار سياسي يعالج جذور الأزمة ويؤسس لسلام عادل وشامل وانتقال مدني ديمقراطي مستدام.

وأكدت ضرورة مشاركة القوى المدنية السودانية في تصميم العملية وقيادتها، وفق معايير عادلة تمنع هيمنة أي طرف، مع استبعاد المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاتهما.

وشددت على أهمية توحيد جهود الوساطات الإقليمية والدولية بإنشاء مظلة موحدة تضم الرباعية والخماسية والترويكا، مؤكدة رفض إضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع التي أفرزتها الحرب، وضرورة الحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا.

وكان منتدى منظمات المجتمع المدني، الذي عُقد على هامش الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي بدأت أعمالها أمس، طالب السودان بالتعاون الكامل مع جميع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك مع آليات تقصي الحقائق الإقليمية والدولية، وفق ما نشره موقع "دنبقا" السوداني.

كما حث السودان على السماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإيفاد فرق فنية إلى البلاد، وضمان إجراء أي تحقيق بصورة شاملة وشفافة ومستقلة وفي الوقت المناسب.

وطالب المنتدى، في ختام اجتماعاته بالعاصمة السنغالية دكار يوم السبت الماضي، السودان، باعتباره دولة عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتعاون بصورة بنّاءة مع المنظمة، ولا سيما من خلال الإعلان عن أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية والكشف عن أماكن وجود الذخائر ذات الصلة، والسماح للمنظمة بالتحقق من هذه الذخائر وتدميرها وفقاً لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

يشار إلى أن أمريكا اتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو ما نفته الخرطوم.

وبدأ في 20 يوليو الماضي سريان عقوبات أمريكية على السودان، بعد اتهام واشنطن الحكومة بعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة استمرت ثلاثة أشهر.

المصدر: أ ب