وأعلن مكتب بن غفير في بيان له أن الوزير انضم صباح اليوم إلى ما وصفه بـ"عملية إنفاذ القانون وهدم مبان غير قانونية في حي الطور في القدس الشرقية".
وأضاف البيان أنه خلال العملية تم هدم مبنى متعدد الطوابق "أُقيم خلافا للقانون"، ونُفذت العملية بقيادة سلطة إنفاذ قوانين الأراضي، وبمشاركة الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود.
وحسب البيان، فقد أسفرت السياسة التي يقودها بن غفير، عن هدم "أكثر من 10 آلاف مبنى غير قانوني خلال عام ونصف فقط، وأُعيدت إلى دولة إسرائيل أراض تعادل مساحتها مساحة تل أبيب وجفعاتايم مجتمعتين".
وأظهر مقطع فيديو بن غفير وهو يعتلي جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء إجراء عملية الهدم التي أدت إلى تشريد نحو 70 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وتواصل القوات الإسرائيلية عملية الهدم في البلدة منذ ساعات صباح اليوم، وسط وجود عسكري مكثف في المنطقة.
ووصفت محافظة القدس مشاركة بن غفير في عملية هدم البناية في الطور بأنه تحريض رسمي على المقدسيين ووجودهم. وأضافت أن "تحويل هدم منازل الفلسطينيين إلى مشهد انتخابي واستعراض للقوة لا يغير من حقيقة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة".
وقالت المحافظة إن سلطات الاحتلال نفذت 427 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2026، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق سياسة الهدم في المدينة الهادفة إلى فرض وقائع ديموغرافية وعمرانية جديدة فيها.
بدورها، قالت حركة "حماس" إن حماس حضور بن غفير شخصيا في موقع هدم بناية في بلدة الطور "يجسد إرهاب حكومة الاحتلال المنظم في القدس".
المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية