86 نائبا يتهمون رئاسة مجلس النواب الليبي بمنعهم من ممارسة مهامهم ويعلنون عقد جلسة في مكان آخر

أعلن 86 عضوا بمجلس النواب الليبي أنهم منعوا من دخول مقر المجلس في بنغازي وعقد جلسة لمناقشة إصلاح المجلس وتعديل لائحته الداخلية، مؤكدين وصولهم للنصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة.

علم ليبيا يرفرف على سارية في طرابلس — علم ليبيا / **Janine Schmitz/photothek.net via** / Globallookpress

وقال النواب، في بيان صدر اليوم الاثنين، إن منعهم من عقد الجلسة يأتي بعد ثمانية أشهر من المطالبة بإصلاح المجلس وتعديل لائحته الداخلية، واتهموا رئاسة المجلس بإصدار تعليمات حالت دون دخولهم إلى المقر.

وأكد الموقعون أنهم مستمرون في تحركهم البرلماني، وأن منعهم من دخول مقر المجلس لن يحول دون اجتماعهم، معلنين عزمهم عقد جلساتهم في أي مكان آخر داخل أي مدينة ليبية يتسنى فيه لأعضاء المجلس ممارسة مهامهم البرلمانية.

وشدد النواب على أن تحركهم لا يستهدف تعطيل أي مسار سياسي أو انتخابي، بما في ذلك مسار 4+4، وإنما يتعلق بإصلاح عمل مجلس النواب وتمكين أعضائه من أداء مهامهم وفق القواعد المنظمة لعمل المجلس.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد استناداً إلى المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لاتخاذ ما يلزم وفق أحكامها، محمّلين رئاسة المجلس المسؤولية عما قد يترتب على استمرار الوضع من خطوات تصعيدية.

وتزامن إصدار البيان مع تقارير عن انتشار قوة تابعة لرئاسة الأركان التابعة لـ"القيادة العامة" أمام مقر مجلس النواب في بنغازي، ومنع نواب مقاطعين من الوصول إلى المقر لعقد جلسة تشاورية. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من رئاسة مجلس النواب بشأن منع النواب أو مطالبهم.

يأتي التطور بعد تصاعد الخلاف داخل مجلس النواب عقب جلسة 14 سبتمبر 2026، التي صوّت خلالها المجلس على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر "4+4"، بحضور نحو 40 نائبا وفق تصريحات عضو المجلس عبد المنعم العرفي.

وكان 64 نائبا قد قاطعوا الجلسة آنذاك، وشككوا في اكتمال النصاب القانوني، الذي قالوا إنه يبلغ 87 نائبا، معلنين نيتهم عقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة أكبر الأعضاء سناً، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رئاسة المجلس.

وفي الجلسة نفسها، أعلن المجلس اعتماد مخرجات "4+4" بشأن العملية السياسية ومجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فيما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتأييد الاتفاق، معتبرة ذلك خطوة في مسار سياسي يهدف إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

ويأتي الخلاف الحالي أيضا في ظل مطالب النواب المقاطعين بإدراج تعديل اللائحة الداخلية وتنظيم مدة الدورة الرئاسية وآليات عمل هيئة رئاسة المجلس، وسط استمرار الجدل حول النصاب القانوني وصحة مخرجات بعض جلسات مجلس النواب.

المصدر: RT