بعد توقيع حلف مكة.. مصر والسعودية تبحثان تفعيل التعاون مع تركيا وباكستان

تستعد مصر والسعودية لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دفعا للتعاون الثنائي.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان الأربعاء، أن الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، "في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية".

إقرأ المزيد

مصر تقف إلى جانب السعودية وتطالب بالوقف الفوري للاعتداءات على أراضيها

وأكد الوزيران، بحسب البيان، عمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية المصرية السعودية، والحرص المشترك على مواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتكثيف الزيارات المتبادلة.

وأشار البيان، إلى تناول الاتصال سبل دفع أطر التعاون المؤسسي بين البلدين، بما في ذلك الإعداد لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي بناء على توجيه كل من الرئيس المصري وولي العهد السعودي.

كما بحث الجانبان الإعداد للدورة المقبلة من آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، إلى جانب تفعيل أطر التعاون المؤسسي بين البلدين، وشددا على أهمية عدم الالتفات إلى ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن العلاقات بين القاهرة والرياض.

وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات المتسارعة في المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات والعودة إلى المسار الدبلوماسي في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة وايران.

وأكد الوزيران ضرورة الحفاظ على سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها وتجنب اتساع دائرة الصراع، كما شددا على أهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.

وبحث الوزيران كذلك سبل تعزيز عمل الرباعية الإقليمية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، دعما لجهود التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأنشئ مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، بين البلدين في أكتوبر 2024 ويتولى رئاسة الجانب المصري فيه رئيس الجمهورية المصري فيما يتولى رئاسة الجانب السعودي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وصدرت عدة قرارات من الجهتين باعتماد إنشاء المجلس؛ حيث أصدر الرئيس المصري قرارا جمهوريا رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل المجلس، وجاء ذلك بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء، كما وافق مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر 2024 على محضر تشكيله.

وعقد الجانبان اجتماعات تحضيرية لأمانتي المجلس، في إطار الإعداد للاجتماع الأول المرتقب، ويتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في محضر الإنشاء.

المصدر: RT