"هآرتس" تكشف عن انتهاكات للجيش الإسرائيلي ترسم ملامح "عصابة مسلحة" لا جيش نظامي

كشفت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي فتح عشرات التحقيقات في وفاة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة، إلا أن أيا من هذه التحقيقات لم ينته بتقديم لوائح اتهام في حق أي من المشتبه بهم.

وبحسب الصحيفة، استندت المعطيات إلى وثائق حصلت عليها، وتظهر أن الشرطة العسكرية فتحت 57 تحقيقا جنائيا في وفاة 56 معتقلا فلسطينيا من غزة ومعتقل لبناني واحد، من بينها 7 تحقيقات تتعلق بحوادث إطلاق نار أفضت إلى القتل.

وأضافت أن معظم الوفيات وقعت داخل مراكز احتجاز عسكرية مغلقة ومزودة بكاميرات مراقبة بشكل دائم، وتضم شهودا من الجنود والمعتقلين، إلا أن الجيش يبرر عدم التوصل إلى نتائج بـ"الصعوبات الإثباتية" المرتبطة بظروف الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش لم يتمكن في غالبية التحقيقات حتى من تحديد المشتبه بهم المحتملين، وفي حالتين من أصل 7 تتعلقان بإطلاق النار، قال إنه لا يعرف حتى موعد وقوع الحادثة.

ووفقا للتقرير، سجلت غالبية التحقيقات في عام 2024، مع ارتفاع أعداد المعتقلين من قطاع غزة، بينما فتح 19 تحقيقا بشأن وفيات وقعت عام 2023، بينها 13 حالة في شهر أكتوبر وحده، و3 تحقيقات فقط عن وفيات حدثت خلال عام 2025.

وتشير التقارير الإسرائيلية، وفي مقدمتها تحقيقات "هآرتس"، إلى جانب توثيقات المؤسسات الفلسطينية، إلى أن الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين لم تعد تُعامل باعتبارها حوادث فردية، بل أصبحت، وفق حقوقيين، نمطا متكررا يتسم بالقتل داخل الاحتجاز، والعنف، والنهب، والإفلات من العقاب. ويقول هؤلاء إن هذه الممارسات تجعل سلوك الجيش الإسرائيلي أقرب إلى أساليب العصابات المسلحة التي تعمل خارج نطاق القانون، لا إلى جيش نظامي يفترض أن يخضع للرقابة القضائية والالتزام بالقانون الدولي.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر قولها إن بعض المعتقلين توفوا بعد نقلهم إلى مراكز الاحتجاز وهم مصابون، فيما توفي آخرون نتيجة الأمراض أو عدم تلقي الرعاية الطبية المناسبة، مشيرة إلى أن الجيش يفتح تلقائيا تحقيقا في كل حالة وفاة تقع داخل منشأة عسكرية.

وفي ملف الانتهاكات بحق المعتقلين، أوضحت الصحيفة أن الشرطة العسكرية فتحت 19 تحقيقا في شبهات تتعلق بالضرب والعنف أو استخدام القوة بصورة غير قانونية، لكن النيابة العسكرية قدمت لائحتي اتهام فقط.

وأضافت أن إحدى القضيتين انتهت بالحكم على سائق نقل معتقلين إلى معسكر "سديه تيمان" بالسجن 6 أشهر، بينما أُغلقت القضية الثانية، التي اتهم فيها جنود من وحدة "القوة 100" بالاعتداء على معتقل فلسطيني، دون محاكمة، بعد ضغوط حقوقية وإخفاقات في التحقيق، من بينها إعادة المعتقل إلى قطاع غزة قبل الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

كما أفادت الصحيفة بأن معظم التحقيقات المتعلقة بأعمال النهب في غزة ولبنان أُغلقت أيضا دون تقديم لوائح اتهام، رغم تدخل رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الذي طالب الوحدات العسكرية بالإبلاغ عن مثل هذه الحوادث. ولم تُسجل سوى لائحة اتهام واحدة انتهت بإدانة جندي بالسرقة في إطار صفقة ادعاء، فيما اكتفى الجيش بإجراءات تأديبية بحق جنود استولوا على أجهزة كهربائية من قطاع غزة.

وأضاف التقرير أن النيابة العسكرية والشرطة العسكرية امتنعتا كذلك عن فتح تحقيقات جنائية في بعض الشبهات المتعلقة باستخدام مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وفي تعقيبه، قال الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نقلته الصحيفة، إنه يعمل وفق القانون الدولي ويتخذ إجراءات للحد من المساس بالمدنيين، مضيفا أنه يفتح تحقيقات عندما تثار شبهات بحدوث مخالفات للقانون أو للأوامر العسكرية.

المصدر: هآرتس