برلماني إثيوبي يهاجم مصر: "الهيمنة المائية عفا عليها الزمن"

هاجم عضو مجلس النواب الإثيوبي محمد العروسي الاتهامات الموجهة إلى بلاده بالتصرف بشكل أحادي في ملف مياه النيل وسد النهضة.

إقرأ المزيد

رسالة مصرية تحذيرية لإثيوبيا حول خطوة "غير مسموح بها"

وقال وفقا لما نقلته وكالة "إينا" الإثيوبية إن هذا الأمور لا تعكس الوقائع المرتبطة بالقانون الدولي أو تاريخ استخدام مياه النيل، معتبرا أن الموقف المصري يقوم على المطالبة بحقوق حصرية في مياه النهر.

وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية بشأن النزاع المستمر حول سد النهضة، قال العروسي إن تصوير إثيوبيا على أنها تصرفت منفردة فيما يتعلق بنهر أباي يشوه الحقائق التاريخية والإطار القانوني المنظم للمجاري المائية الدولية المشتركة.

وجاءت تصريحاته رداً على التصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين مصريين، والتي قال إنها لا تعكس الحقائق القانونية، بل تعبر عن حنين مستمر إلى مرحلة كانت تقوم على الهيمنة الحصرية على نهر أباي.

وأشار، على سبيل المثال، إلى تصريح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي قال إن المفاوضات بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود.

وفي هذا السياق، أوضح العروسي أن أكثر من 86 في المائة من مياه نهر أباي تنبع من إثيوبيا، معتبراً أن سعي البلاد إلى تطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية يجسد حقها السيادي في استغلال مواردها الطبيعية بصورة منصفة ومعقولة.

وقال: "إن اتهام إثيوبيا بالتصرف الأحادي ليس سوى دعاية سياسية تتناقض مع سجلنا الدبلوماسي الطويل القائم على الصبر والمرونة."

وأضاف البرلماني أن الإرث الحقيقي للأحادية يتمثل في الاعتماد لعقود طويلة على اتفاقيات أُبرمت خلال الحقبة الاستعمارية.

ورفض ما وصفه بالرواية القديمة المتعلقة بنهر أباي، والتي تعود إلى قرون مضت، معتبراً أنها سعت إلى منح مصر سيطرة حصرية على مياه النيل مع استبعاد دول المنابع من القرارات المتعلقة بإدارة النهر المشترك واستخدامه.

وأكد العروسي أن إنشاء سد النهضة يمثل تحولاً تاريخياً نحو نهج أكثر عدالة وشمولاً في إدارة موارد مياه حوض النيل، بديلاً لما وصفه بمرحلة "الهيمنة المائية" التي عفا عليها الزمن.

وأشار إلى أن إثيوبيا شاركت في مفاوضات سد النهضة لأكثر من 13 عاماً، وظلت طوال تلك الفترة منخرطة في الحوار الدبلوماسي، وأبدت قدراً كبيراً من ضبط النفس رغم استمرار الخلافات.

وأضاف أنه خلال تلك الفترة تعرضت المفاوضات مراراً للتعطيل بسبب المواقف التي اتخذتها مصر، وأحياناً السودان، والتي قال إنها سعت إلى إبطاء تنفيذ المشروع وإدراج ترتيبات أوسع لتقاسم المياه تتجاوز النطاق الفني للسد.

كما أشار العروسي إلى إعلان المبادئ الموقع طوعاً في الخرطوم عام 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان، موضحاً أن المادة الخامسة منه تنص على أن عمليتي ملء السد وتشغيله يمكن أن تستمرا بالتوازي مع المشاورات الجارية.

وأكد أن جميع مراحل ملء وتشغيل سد النهضة نُفذت بما يتوافق مع هذا الاتفاق، الأمر الذي يجعل الادعاءات بشأن التصرف الأحادي تفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي.

كما نشرت الوكالة مقالا للكاتب والمحامي آل مريم، انتقد فيه استخدام القاهرة مصطلح "الإجراءات الأحادية" في وصف خطوات إثيوبيا المتعلقة بالسد، معتبرا أن هذا الخطاب يهدف إلى التأثير على صورة بلاده خارجيا، خصوصا في المحافل الدولية، ورفض ما وصفه بمحاولات تقديم المشروع على أنه تهديد لدولتي المصب.

وخلال الأيام الماضية، كثفت وسائل إعلام إثيوبية رسمية مختلفة نقل مواقف تنتقد الاعتراضات المصرية على تشغيل سد النهضة، معتبرة أن الموقف المصري يتجاهل ما تصفه أديس أبابا بحقوق دول المنبع في الاستفادة من موارد النيل لتحقيق التنمية، في محاولة لتأكيد روايتها بشأن المشروع الذي أقامته على النيل الأزرق.

ويأتي التصعيد الإثيوبي في وقت تتحرك فيه واشنطن لإعادة إطلاق مسار التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا بعد تعثر المحادثات خلال السنوات الماضية، وسط مساعٍ للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن قواعد تشغيل السد وإدارته. ويرى مراقبون أن الخطاب الإثيوبي الأخير يعكس رغبة في تعزيز موقفها التفاوضي، بالتوازي مع محاولة حشد الدعم الداخلي حول مشروع تعتبره ركيزة أساسية لخططها التنموية.

في المقابل، تواصل مصر التأكيد على أن موقفها لا يستهدف عرقلة التنمية في إثيوبيا، وإنما يركز على ضمان عدم الإضرار بحقوقها المائية، مشددة على ضرورة وجود اتفاق شامل ينظم عمليات الملء والتشغيل وآليات التعامل مع فترات الجفاف والظروف الاستثنائية.
كما نفت القاهرة في وقت سابق تقارير تحدثت عن إمكانية تقديم تنازلات في ملفات إقليمية أخرى، بينها ملف الوصول إلى البحر الأحمر، مقابل تحقيق تقدم في قضية سد النهضة، مؤكدة أن إدارة الموارد المائية تبقى قضية مرتبطة بالأمن القومي المصري.

ويعود الخلاف بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، إلى بدء أديس أبابا بناء سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق، إذ تطالب القاهرة والخرطوم باتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل ويحمي مصالح دولتي المصب، بينما ترى إثيوبيا أن المشروع لا يحتاج إلى اتفاق ملزم، وتؤكد أنها لا تسعى للإضرار بأي طرف.

وأدت الخلافات حول طبيعة الاتفاق المطلوب وآليات تنفيذه إلى تعثر المفاوضات مرات عدة، كان آخرها توقف المسار التفاوضي عام 2024، رغم محاولات متكررة لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار بهدف احتواء أحد أبرز الملفات الخلافية في منطقة حوض النيل.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية