المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي: حملة مكافحة الفساد مستمرة والسرقات تفوق العقل والمنطق

قال منير حداد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأربعاء، إن حملة مكافحة الفساد مستمرة بلا خطوط حمراء أو سقف زمني، وإن أرقام الأموال المنهوبة " فلكية".

ووصف حداد في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، أرقام السرقات وعقارات المتهمين بأنها تفوق مستوى العقل والمنطق ولا تصدق.

وذكر المستشار القانوني لرئيس الوزراء أن "محاكمات المتهمين بالفساد ستكون علنية".

وأشار في تصريحاته إلى أن "حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن تجاوز تريليوني دولار".

وبشأن التحقيقات مع المقبوض عليهم، قال حداد إنها "مستمرة، ولا إحصاءات نهائية عن عدد الموقوفين، والمداهمات متواصلة بصورة يومية".

وأضاف أن "المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا باعترافات تفصيلية قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى توقيف متورطين آخرين".

ولفت حداد إلى أن بعض المطلوبين حاولوا الهروب خارج العراق أو إلى إقليم كردستان شمالي العراق.

وأوضح أن سلطات إقليم كردستان شمالي العراق "أبدت تعاونا وسلمت 8 منهم"، دون تحديد إجمالي عدد المطلوبين.

وأكد حداد أن قائمة المقبوض عليهم تضم مسؤولين كبارا حاليين وسابقين ونوابا.

وأوضح حداد أن القضايا المنظورة "لا تقتصر على الاختلاس التقليدي، بل تشمل تضخم الثروة المالية غير الطبيعي، وتخضع لمبدأ من أين لك هذا، وتصنف قانونيا ضمن جرائم غسل الأموال".

وأكد أن "جميع الأموال المستردة والعقارات المحتجزة ستعود بالكامل إلى خزينة الدولة العراقية".

وتحدث حداد عن موقف رئيس الوزراء العراقي، قائلا إنه "أظهر حزما شديدا ورفض ضغوطا واعتراضات من جهات سياسية تخشى على نفسها من حبل الاعترافات".

وتابع قائلا: "لا خطوط حمراء أو سقف زمني لهذه الحملة، والتحقيقات والمداهمات تجري بسرية تامة في الوقت الحالي لضمان عدم هروب المطلوبين".

وأكد حداد أن "الشخص المدان مكانه السجن وحتى في حال خروج أحدهم بكفالة فإن ذلك لا يعني براءته، بل هناك محاكمة تنتظره ولن يفلت".

وقبل أيام، أعلنت السلطات العراقية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري كبرى، بينهم نواب ومسؤولون رفعت عنهم الحصانة القانونية.

وجاءت هذه التطورات بناء على اعترافات مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي الذي أقيل في 2 يونيو الماضي على خلفية شبهات تتعلق بـ"هدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية".

المصدر: RT + واع