مصر.. عبلة الهواري أول سيدة تعتلي منصة رئاسة البرلمان منذ تأسيس مجلس شورى النواب عام 1866 (صور)

تقف مصر خلال الساعات القادمة على أعتاب جلسة تاريخية لمجلس النواب، حيث ستعتلي امرأة منصة رئاسة المجلس لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.

وستترأس عبلة الهواري جلسة مجلس النواب بوصفها أكبر الأعضاء سنا وهي أول امرأة تعتلي منصة رئاسة البرلمان منذ تشكيل مجلس شورى النواب في عهد الخديوي إسماعيل عام 1866 وحتى اليوم.

وسيخلد اسم الهواري بجدارة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وللدكتورة عبلة اهتمامات عديدة بقضايا المرأة والأسرة والتشريع بوجه عام.

وفي حوار مع موقع "اليوم السابع" المصري، قالت عبلة الهواري: "بدون شك أنا سعيدة وفخورة جدا بهذا التكليف.. وأعتبره حدثا جيدا جدا، وأهنئ زملائي من الأعضاء سواء الذين فازوا عبر القائمة أو بالمقاعد الفردية".

وذكرت الهواري أن السبب الأول والأخير وبدون شك يرجع إلى القيادة السياسية، فالرئيس رأى أن المرأة لها شأن كبير جدا، ولا بد أن يكون لها دور تحت قبة البرلمان، وبناء على ذلك تم النص في الدستور على أن تكون هناك "كوتة" للمرأة تحت قبة البرلمان تصل إلى 25%، وفي البرلمان الحالي تصل نسبة السيدات إلى نحو 26.5% بعد إضافة المقاعد الفردية".

وأضافت: "في تقديري، وجود المرأة تحت قبة البرلمان شيء مهم جدا، لأن هناك تشريعات تحتاج إلى رأي المرأة واقتراحاتها، وأظن أنه في الفصل التشريعي الثالث سيكون هناك عدد كبير من التشريعات الخاصة باهتمامات وتمكين المرأة".

وأشارت إلى أنه سبق أن تقدمت بعدة مشروعات قوانين في الفصل التشريعي السابق تخص الأسرة والمرأة، موضحة أنها ستقوم بإعدادها وعرضها مرة أخرى.

وأفادت الهواري بأن أبرز هذه التشريعات، هي قانون الأحوال الشخصية، وقانون منع الزواج المبكر، ومنع وحظر التسول في مناطق ومحافظات جمهورية مصر العربية.

ولفتت إلى أن المرأة ليست الطرف الأضعف لكن كانت مهمشة ليس أكثر، مبينة أنه لو كانت المرأة المصرية ضعيفة لظلت ضعيفة طوال الوقت، حتى مع كل الجهود لتمكينها.

وصرحت الهواري بأنه على مدار 100 سنة، لم يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأمور معينة، رغم أن المجتمع يرى ضرورة طرح هذه المسائل في قانون الأحوال الشخصية، مثل حسم الخلافات الخاصة بالخطبة.

وأكدت في تصريحاتها أنها قامت بإعداد باب كامل في القانون للخطبة، وما يحدث عند عدول أحد الطرفين عن الخطبة، ومصير المهر والشبكة والهدايا، وهي أمور كلها أبواب للإنفاق المالي، ولذلك لا بد أن تكون هناك ضوابط ومعايير في قانون الأحوال الشخصية تحكمها.

كما بينت أنها قامت بإعداد باب يتعلق بالزواج والطلاق، خاصة أن هناك طلاقا شفويا، ومن الممكن ألا تعلم المرأة بأن زوجها طلقها أو تزوج عليها وهي لا تعلم، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بحضانة الصغار وترتيب الحضانة، وكذلك مسألة حق الأب في اصطحاب الابن في حالة السفر، بينما لا تعرف الأم شيئا.

المصدر: "اليوم السابع"