مصر.. الكشف عن مهن السيدات التي تحتاج لتصريح مسبق قبل السفر إلى السعودية

حسمت الإدارة المركزية للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية المصرية الجدل خلال الفترة الأخيرة حول ضرورة حصول السيدات المسافرات إلى السعودية على تصريح سفر مسبق.

واستثنت الإدارة السيدات المسافرات بتأشيرة زيارة عائلية وكذا المسافرات بتأشيرات العمرة والحج، والحاصلات على مؤهل عال؛ فهؤلاء ليس مطلوبا منهن إحضار تصريح أو إذن سفر مسبق، فيما طالبت بضرورة حصول السيدات من ذوات 22 مهنة مختلفة الحصول على تصرح سفر مسبق.

وعممت غرفة شركات السياحة على أعضائها من الشركات تعليمات الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، حتى تطبقها على السيدات المسافرات إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة وحتى لا تتأخرن على السفر أو يتم إلغاؤه وتعود مجددا إلى محل إقامتها.
وأوضح الدكتور أحمد الديري، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن الـ22 مهنة للسيدات المسافرات للسعودية بتأشيرات زيارة شخصية أو سياحية أو تأشيرات عمل، ومطلوب لهن تصريح مسبق، هي: جليسات أطفال - مديرات منازل - مصممات أزياء - خبيرات تطريز - مصففات شعر ـ مربيات - خبيرات ومدرسات التجميل ـ خادمة - طباخة- كوافيرة- خياطة-بدون عمل - مؤهل متوسط - حملة الدبلومات - مندوبة مبيعات -مشرفة حضانة - كاتبة ملفات ـ عاملة سويتش- بائعة - ممرضة منزلية - سكرتيرة ـ مندوبة تسويق - مشرفة إدارية.
وفى سياق متصل أشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر نوفمبر الجاري "متوسطة" حتى الآن، موضحا أن أعداد المصريين الذين أدوا العمرة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الماضي أعلى من نظرائهم خلال ذات الفترة من شهر نوفمبر الجاري.
وأوضح الديري أن العديد من شركات السياحة بدأت في تسويق برامج عمرة شهر رجب والتي ستبدأ مطلع شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة خلال هذا الشهر ستبدأ من نحو 35 ألف جنيه، فيما ستبدأ أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم خلال ذات الشهر من نحو 55 ألف جنيه.
وأضاف أنه وفقا لدراسات السوق فإن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر رجب من عام 1446 هجريا سيكون جيدا للغاية خاصة أن هذا الشهر سيتزامن مع إجازات منتصف العام الدراسي بمصر، فضلا عن أن شريحة معتبرة من المواطنين تٌفضل السفر لأداء العمرة خلال شهر رجب وأداء عمرة الإسراء والمعراج.

المصدر : الشروق

مصر.. حكم تاريخي بشأن قانون الإيجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، حكما تاريخيا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يُعرف في مصر بـ"الإيجار القديم".