بين الانكماش والتعافي.. صندوق النقد يحدد مصائر اقتصادات الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي إن استمرار الحرب بالشرق الأوسط وما يترتب عليه من اضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية يشكل أكبر خطر يهدد اقتصادات المنطقة وآسيا الوسطى.

مبنى صندوق النقد الدولي — النقد الدولي يحدد مصائر اقتصادات الشرق الأوسط بعد الحرب / Gettyimages.ru

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن الحرب تفرض صدمة اقتصادية غير متكافئة على المنطقة، إذ تتعرض الدول المتأثرة مباشرة لضغوط شديدة. وأوضح أن التوقعات تعتمد أساسا على سرعة عودة إنتاج الطاقة والتجارة إلى وضعها الطبيعي، وقدرة الدول على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأشار إلى أن الفوائض المتاحة قبل الحرب، والطرق البديلة، وتعديلات الطلب، والسحب الكبير من المخزونات، ساعدت في احتواء تأثير الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وما تلاها من إغلاق طهران لمضيق هرمز. لكنه حذر من أن هذه الهوامش محدودة، وأن تجدد الاضطرابات قد يؤدي إلى تعديلات أكبر بكثير في الأسعار.

ويتوقع الصندوق انكماشا بنسبة 1.3% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان خلال 2026، بعد نمو بلغ 3.3% في 2025، قبل أن يتعافى النمو إلى 6.6% في 2027، مع تفاوت كبير بين دول المنطقة.

وينتظر أن تسجل الدول المصدرة للنفط المتأثرة مباشرة بالحرب انكماشا كبيرا في 2026، يليه انتعاش حاد في 2027 مع عودة إنتاج الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية، مع بقاء الناتج دون التوقعات متوسطة الأجل السابقة للحرب. في المقابل، أظهرت اقتصادات الدول المستوردة للنفط متانة، فيما نجحت منطقة القوقاز وآسيا الوسطى في تجاوز الصدمة نسبياً، مع تراجع متوقع للتضخم.

ودعا أزعور صانعي السياسات إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.

المصدر: رويترز