وقال الصندوق: "بمعنى أوسع، فإن صمود الاقتصاد العالمي أمام الصدمات الواسعة التي شهدتها السنوات القليلة الماضية كان يعود إلى حد كبير إلى استخدام الحيز المالي المتاح. وتظهر التجربة التاريخية منذ أواخر القرن التاسع عشر أن مستوى الدين العام العالمي يميل عادة إلى الارتفاع بعد الصدمات الكبرى".
ووفقا لهذا النمط، يشير محللو الصندوق إلى أن العجز الأولي في موازنات كبرى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة ظل في المتوسط أعلى بكثير من مستواه قبل جائحة كوفيد خلال الفترة 2020-2025.
ويضيفون أن معظم هذه الدول، باستثناء الهند، كانت ستحتاج إلى ضبط مالي أوسع مما تنص عليه السياسات الاقتصادية الحالية لتحقيق استقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما باتت الحكومات تواجه صعوبة متزايدة في إعادة تمويل الدين العام، إذ ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، وتقترب آجال استحقاق الالتزامات، ما يزيد من التعرض لمخاطر إعادة التمويل وتقلبات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لا سيما مع ارتفاع النفقات، بما في ذلك نفقات الدفاع.
المصدر: نوفوستي