وتشير رؤية مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، وفق ما أورده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في إنفوجراف نشره الاثنين، إلى أن مصر توفر للشركات بيئة لوجستية متطورة نسبيا في شمال إفريقيا، مدعومة بشبكة طرق واسعة وموانئ ومطارات رئيسية، فيما يمكن للسياسة الصناعية وتطوير الخدمات اللوجستية والموقع الاستراتيجي أن تدعم نمو التجارة خلال السنوات المقبلة.
وترى أن الاستثمار في قطاع النقل البري سيواصل دعم الطلب على خدمات الشحن على المديين المتوسط والطويل، فيما يمكن لتطوير قطاع الطيران وزيادة مشاركة القطاع الخاص والتوسع في أساطيل الطائرات أن يحسن مستويات الاتصال ويعزز قدرات نقل ومناولة البضائع.
وفي قطاع الموانئ، تربط المؤسسة بين زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين قدرة مصر على تعزيز موقعها كمركز للخدمات اللوجستية وإعادة التصدير والتجارة العابرة.
وبحسب البيانات التي أوردها الإنفوجراف نقلا عن "فيتش" تتوقع المؤسسة تسارع نمو الشحن بالسكك الحديدية بمتوسط 3.2% حتى عام 2030، و3.9% حتى عام 2035، في ظل الاستثمارات الموجهة إلى تطوير شبكة النقل وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والمراكز اللوجستية.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تنفذ فيه مصر خطة واسعة لتطوير البنية الأساسية للنقل، تشمل الموانئ البحرية والطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وتعمل مصر كذلك على إنشاء 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، بما يستهدف تسهيل حركة البضائع وتقليص زمن وتكلفة النقل.
وتشمل الممرات ممر العريش-طابا، والسخنة-الإسكندرية، وسفاجا-قنا-أبو طرطور، والقاهرة-الإسكندرية، وطنطا-المنصورة-دمياط، وجرجوب-السلوم، والقاهرة-أسوان-أبو سمبل، وبرنيس-أسوان-شرق العوينات-الكفرة-إنجامينا.
وتتزامن هذه التطورات مع توجه مصري لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الموانئ والمناطق اللوجستية، ضمن استراتيجية أوسع تستهدف زيادة الاستفادة الاقتصادية من الموقع الجغرافي وقناة السويس وتحويل مصر إلى مركز للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.
المصدر: RT