بيلد: ألمانيا مهددة بفقدان التصنيف الائتماني AAA بسبب الدين القياسي وتراجع النمو

حذرت وكالة التصنيف الائتماني "S&P Global Ratings" من أن ألمانيا قد تفقد أعلى تصنيف ائتماني لها (AAA) إذا استمرت مؤشراتها الاقتصادية في التدهور.

وقالت الوكالة، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، إنه "إذا ظلت المؤشرات الاقتصادية لألمانيا أقل بكثير من توقعاتنا، فقد ينشأ تهديد للتصنيف الائتماني للبلاد". ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه ألمانيا أزمة اقتصادية مطولة، ناجمة عن جائحة كوفيد-19، ثم تفاقمت بعد توقف إمدادات الغاز الروسي بسبب العقوبات ومن بعدها الصراع في الشرق الأوسط.

وبلغ مستوى الدين العام لألمانيا في عام 2025 رقما قياسيا جديدا، ليصل إلى 2.7 تريليون يورو، ومن المتوقع أن تصل النفقات الحكومية في العام المقبل إلى 629 مليار يورو، منها 196.5 مليار يورو كديون جديدة، مما يعني أن ما يقرب من كل ثالث يورو يتم تمويله عن طريق الاقتراض. وسيؤدي هذا إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد من حوالي 30 مليار يورو في العام الحالي إلى 42 مليار يورو في عام 2027، وصولا إلى 81 مليار يورو بحلول عام 2030.

وأكدت فيرونيكا غريم، عضو المجلس الاستشاري الخبير للحكومة الألمانية للتنمية الاقتصادية، أن "مشاكل الاقتصاد لا يمكن حلها إلا من خلال الإصلاحات، لكننا نضيع الوقت الآن".

ويشير هذا إلى أن الأزمة الهيكلية في ألمانيا تتطلب إجراءات جذرية لتحفيز النمو وضبط الميزانية، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط مالية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والتحول الصناعي.

يذكر أنه قبل فرض العقوبات الغربية عام 2022 كانت روسيا تزود ألمانيا بأكثر من ثلث وارداتها من النفط، وأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز.

ويشار إلى أن روسيا أكدت مرارا في السابق، أن الغرب ارتكب خطأً فادحا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا.

وأكدت أن الغرب بسبب ذلك سيقع في تبعية جديدة وأقوى بسبب ارتفاع الأسعار، وسيستمر الذين رفضوا شراء النفط والغاز من روسيا مباشرة، في شراء هذه المحروقات الروسية لكن من خلال الوسطاء وبأسعار أعلى بكثير.

المصدر: وكالات