بروتوكول مغربي روسي يسهل ولوج القمح الروسي إلى الأسواق الوطنية ويدعم المخزون الاستراتيجي

أدى تطبيق بنود "بروتوكول الاتفاق" بين المغرب وروسيا في نوفمبر إلى تمكين المستوردين المغاربة من الوصول بسلاسة إلى الأسواق الدولية للقمح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وكشف مصدر لموقع "هسبريس" أن هذا البروتوكول ساعد في تزويد المستوردين المغاربة بمعلومات دقيقة ومحدّثة حول وضع سوق الحبوب في مختلف مناطق روسيا الاتحادية، إلى جانب تتبع تطورات الأسعار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تجاوز عدد من العراقيل التي كانت تحول دون الحصول على مثل هذه المعطيات سابقًا.

إقرأ المزيد

روسيا تسبق فرنسا بإمدادات القمح إلى المغرب

وبحسب ما ذكره المصدر، فإن تنفيذ الاتفاق أدى إلى تعزيز العلاقات بين المصدرين الروس والمستوردين المغاربة للحبوب، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا احتلال المرتبة الثانية ضمن قائمة موردي القمح إلى المغرب، بعد فرنسا التي لا تزال تتصدر واردات المملكة من هذه المادة الأساسية.

وأضاف المصدر ذاته أن البروتوكول ساعد على تقريب المسافات بين المستوردين المغاربة ومنتجي الحبوب الروس، خصوصا مع توقف استيراد هذه المنتجات من أوكرانيا نتيجة الحرب الدائرة هناك، والتي ألحقت أضرارًا كبيرة بعدد من موانئها الاستراتيجية التي كانت تُستخدم لتصدير الحبوب.

كما أشار إلى أن عددا من السفن المحمّلة بالقمح الروسي كانت قد رست، خلال الأشهر الماضية، في موانئ مغربية، مما ساعد مبدئيًا في دعم المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية، وهو ما عزز من قدرة البلاد على مواجهة أي اضطرابات مستقبلية في الأسواق الدولية.

وأكد المصدر أن المستوردين المغاربة يترقبون نهاية موسم الحصاد في روسيا، الذي يبدأ عادة في شهر يوليو من كل عام، من أجل تقديم طلبات جديدة للشراء، وذلك استنادا إلى البنود المتفق عليها ضمن البروتوكول الموقّع العام الماضي برعاية السفارة الروسية في الرباط.

واستبعد أن يكون للإنتاج المحلي المرتقب من الحبوب، وعلى رأسها القمح، تأثير كبير على وتيرة التبادل التجاري بين المغرب وروسيا في المستقبل القريب، مؤكدا أن المملكة لم تصل بعد إلى مستوى إنتاج عام 2021، الذي بلغ فيه محصول الحبوب حاجز 100 مليون قنطار.

يذكر أن المستوردين المغاربة والمصدرين الروس العاملين في مجال تجارة الحبوب كانوا قد وقّعوا في نهاية نوفمبر الماضي بروتوكول اتفاق ينظم العلاقات التجارية بين الجانبين، ويتضمّن تبادل قواعد بيانات الأسواق، بالإضافة إلى تسهيل وصول المهنيين المغاربة إلى السوق الروسية، خاصة فيما يتعلق بمادة القمح.

المصدر: "هسبريس"